أزمة سياسية في كوريا الجنوبية: المعارضة تتهم الرئيس بالتمرد وتهدد بعزله
في خطوة تهدد استقرار المشهد السياسي في كوريا الجنوبية، أعلن “الحزب الديمقراطي”، الحزب الرئيسي المعارض، الأربعاء، أنه سيقوم برفع دعوى قضائية ضد الرئيس يون سوك يول وعدد من كبار معاونيه بتهمة “التمرد”.
جاء ذلك إثر فرض الرئيس للأحكام العرفية في البلاد، وهو إجراء اعتبره البرلمان، الذي تهيمن عليه المعارضة، انتهاكًا دستوريًا وقام بإلغائه سريعًا.
اتهامات المعارضة للرئيس
وصف الحزب الديمقراطي إعلان الرئيس يون للأحكام العرفية بأنه “انتهاك خطير للدستور”، مؤكدًا أن الإجراء كان باطلًا منذ البداية.
وأضاف الحزب أن “ما قام به الرئيس يعد عملاً تمرديًا خطيرًا ويوفر أساسًا قويًا لمحاكمته برلمانيًا وعزله”. وطالب الحزب الرئيس بالاستقالة فورًا، مهددًا بالشروع في إجراءات عزله إذا رفض ذلك.
الأحكام العرفية: خلفية القرار وإلغاؤه
– مساء الثلاثاء، أعلن الرئيس يون الأحكام العرفية مبررًا ذلك بمحاولته التصدي لما وصفه بـ”القوى المعادية للدولة”.
– تضمن القرار فرض سيطرة عسكرية على البرلمان، في خطوة غير مسبوقة أثارت انتقادات واسعة.
– لكن الأحكام العرفية لم تدم سوى ست ساعات فقط، حيث صوت البرلمان بأغلبية ساحقة على إلغائها.
– تم رفع المرسوم رسميًا في اجتماع حكومي صباح الأربعاء.
استقالات جماعية في الإدارة الرئاسية
في تطور آخر، عرض عدد من كبار مساعدي الرئيس، بمن فيهم كبير موظفي الرئاسة ومستشار الأمن القومي، تقديم استقالتهم الجماعية.
وذكرت وكالة “يونهاب” أن الاستقالات شملت سبعة من كبار المسؤولين الآخرين، ما يشير إلى أزمة داخلية في إدارة الرئيس يون.
البرلمان والمعارضة: الأغلبية تحكم المشهد
تُسيطر المعارضة المتمثلة في الحزب الديمقراطي على أغلبية مقاعد البرلمان البالغ عددها 300 مقعد. هذه الأغلبية مكنت الحزب من إلغاء الأحكام العرفية بسرعة، وتوفر له القوة الكافية للشروع في إجراءات عزل الرئيس إذا استدعى الأمر ذلك.
تداعيات سياسية مرتقبة
تشير هذه الأحداث إلى أزمة سياسية غير مسبوقة في كوريا الجنوبية، قد تؤدي إلى إضعاف موقف الرئيس يون بشكل كبير، وربما تؤثر على استقرار الحكومة.
المعارضة تبدو مصممة على استغلال الأغلبية البرلمانية لإجبار الرئيس على التنحي، في حين تواجه البلاد تحديات تتعلق بتداعيات فرض الأحكام العرفية على النظام الديمقراطي.
تعكس الأزمة الحالية في كوريا الجنوبية صراعًا متزايدًا بين السلطة التنفيذية والمعارضة، ما يهدد الاستقرار السياسي ويضع الديمقراطية الكورية أمام اختبار صعب.
