اتهامات خطيرة لآبل بانتهاك خصوصية موظفيها ومراقبة هواتفهم الشخصية
رفع موظف سابق في شركة آبل دعوى قضائية ضد الشركة، متهمًا إياها بانتهاك خصوصية الموظفين وارتكاب أنشطة مراقبة غير قانونية.
ووفقًا لتقرير نشره موقع Semafor، تتضمن الدعوى مزاعم بأن آبل تشجع الموظفين على استخدام هواتفهم الشخصية في العمل، بالإضافة إلى إدارة هذه الهواتف عبر برامج داخلية خاصة بالشركة.
ويشير المدعي، أمار بهاكتا، إلى أن آبل تطلب من الموظفين استخدام أجهزتهم الشخصية، مثل هواتف آيفون، لأداء مهام العمل، كما تُجبرهم على ربط حسابات آي كلاود الشخصية بأجهزتهم، مما يمنح الشركة القدرة على الوصول إلى بياناتهم الشخصية مثل البريد الإلكتروني والصور والملاحظات، حتى خارج ساعات العمل.
وتؤكد الدعوى أيضًا أن سياسة آبل تسمح بإجراء عمليات تفتيش على الهواتف، سواء كانت تابعة للشركة أو لا، إذا كانت في “مقرات الشركة”. كما يُتهم عملاق التكنولوجيا بانتهاك قوانين ولاية كاليفورنيا التي تحظر المراقبة الإلكترونية والفيزيائية دون موافقة صريحة.
وتعد هذه القضية ليست الأولى التي تُثار فيها مخاوف بشأن خصوصية البيانات في آبل؛ ففي عام 2021، أثيرت شكاوى مشابهة من موظفين اضطروا إلى ربط حساباتهم الشخصية بحسابات العمل.
وتشتهر آبل بإصرارها على الحفاظ على السرية، خصوصًا في ما يتعلق بتطوير منتجاتها الجديدة، وهو ما أثار انتقادات من بعض الموظفين والمدافعين عن حقوق العاملين.
وفي دعواه، وصف بهاكتا بيئة العمل في آبل بأنها “سجن تقني” تُراقب فيه تحركات الموظفين داخل العمل وخارجه، مشيرًا إلى سياسات أخرى وصفها بأنها غير قانونية، مثل استرداد الأجور، ومنع الموظفين من التحدث علنًا عن تجاربهم المهنية.
من جهتها، نفت آبل هذه الاتهامات، حيث صرح المتحدث باسم الشركة، جوش روزنستوك، قائلاً: “نحن ملتزمون بحماية اختراعات موظفينا وتقديم أفضل المنتجات والخدمات. يتم تدريب جميع العاملين سنويًا على سياسة العمل لدينا التي تضمن لهم حق مناقشة الأجور وساعات العمل وظروف العمل. نرفض هذه المزاعم بشدة ونؤمن بأنها لا تستند إلى أي أساس قانوني.”
تسلّط القضية الضوء على التحديات التي تواجهها الشركات التقنية الكبرى في تحقيق التوازن بين الحفاظ على سرية العمل واحترام خصوصية موظفيها.
