القرار 2254: مفتاح الحل السياسي في سوريا يعود للواجهة

شهدت سوريا تصعيدًا كبيرًا في الأيام الأخيرة، بدأ من مدينة حلب شمال البلاد وامتد إلى حماة في وسطها، مع دخول “هيئة تحرير الشام” وفصائل مسلحة إلى المدينتين.

هذه الأحداث أعادت إحياء الحديث عن القرار الأممي 2254 كإطار أساسي للحل السياسي في سوريا.

 ما هو القرار 2254؟

صدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 في ديسمبر/كانون الأول 2015، وهو يعد إطارًا شاملًا لإنهاء الصراع السوري.

ينص القرار على ما يلي:

– حق الشعب السوري في تقرير مصيره: يؤكد القرار أن السوريين هم المخولون الوحيدون لتحديد مستقبل بلادهم.

– وقف إطلاق النار الدائم: يدعو إلى اتخاذ تدابير لبناء الثقة بين جميع الأطراف السورية، بما يسهم في تحقيق هدنة مستدامة.

– عملية سياسية بقيادة سورية: يشدد القرار على أهمية إجراء عملية سياسية يقودها السوريون تحت رعاية الأمم المتحدة، بهدف تشكيل حكم شامل وغير طائفي خلال 6 أشهر.

– صياغة دستور جديد: يدعو إلى وضع جدول زمني لصياغة دستور جديد يعكس تطلعات الشعب السوري.

 موقف المجتمع الدولي

أعاد البيت الأبيض التأكيد على أهمية القرار 2254 كإطار لحل النزاع السوري، مع دعوة إلى خفض التصعيد وحماية المدنيين، خاصة الأقليات. كما شددت الأمم المتحدة والدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة، على ضرورة تطبيق القرار كخطوة أساسية لإنهاء الحرب.

 مواقف الأطراف المختلفة

– المعارضة السورية: طالبت المعارضة مرارًا بتطبيق القرار 2254 كأساس لأي مفاوضات سياسية.

– الحلفاء الدوليون: حتى روسيا، الحليف الرئيسي للنظام السوري، أكدت بين الفينة والأخرى على أهمية تنفيذ القرار.

– الحكومة السورية: على الرغم من الضغط الدولي، لا تزال الحكومة السورية تتباطأ في تبني خطوات عملية نحو تنفيذ القرار.

 الأهمية العسكرية والاستراتيجية للتطورات الميدانية

تسيطر الفصائل المسلحة حاليًا على أجزاء كبيرة من مدينة حلب، بما في ذلك مطارها. كما أعلنت “هيئة تحرير الشام” عن سيطرتها على مناطق واسعة في ريف إدلب وحماة، بما يعادل حوالي 400 كيلومتر مربع. يبرز طريق “إم 5” كهدف استراتيجي لهذه السيطرة، حيث يربط خمس محافظات رئيسية، مما يمنح هذه الفصائل ميزة عسكرية كبيرة.

 آفاق الحل السياسي

مع تصاعد العنف، يزداد التأكيد على ضرورة إطلاق عملية سياسية جدية وفقًا للقرار 2254 ،يظل هذا القرار الأمل الوحيد لإنهاء الصراع السوري بطريقة تحقق التطلعات الشعبية، وتضمن وحدة البلاد، وتنهي سنوات من المعاناة.

يشير خبراء إلى أن تطبيق القرار يحتاج إلى ضغط دولي متزايد على جميع الأطراف السورية، إضافة إلى توافق بين القوى العالمية والإقليمية لإيجاد حل دائم للأزمة السورية.