محكمة الجنايات الدولية ترفض الالتماس الإسرائيلي بشأن مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت
قدمت إسرائيل طلبًا إلى غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية هذا الأسبوع، تطالب فيه بتعليق مذكرات التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. وأوضحت إسرائيل أن التحقيقات المتعلقة بهما ومذكرات الاعتقال تعاني من عيوب إجرائية تستدعي المراجعة،كما طالبت بتعليق تنفيذ الأوامر لحين البت في الاستئناف.
المدعي العام يرفض مزاعم إسرائيل
أكد كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أن الطلب الإسرائيلي لا يتماشى مع الشروط القانونية المنصوص عليها في قواعد المحكمة. وأوضح خان أن القضية لا تندرج ضمن القرارات القابلة للاستئناف المباشر، كونها تتعلق بإجراءات تحقيق وليست بقرار نهائي.
واستشهد بأحكام سابقة للمحكمة، مشيرًا إلى أن القضايا الإجرائية من اختصاص الدائرة التمهيدية.
جدل حول صلاحيات الاستئناف
بينما تستمر إسرائيل في تقديم استئناف أمام الدائرة التمهيدية التي أصدرت أوامر التوقيف، أكد خان أنه لا يوجد مبرر قانوني لتعليق تنفيذ الأوامر.
وشدد على أن القضية ينبغي أن تبقى تحت إشراف الدائرة التمهيدية، حيث يمكن التعامل مع جميع المسائل الإجرائية بشكل مستقل.
محاولات سابقة للطعن في اختصاص المحكمة
هذه ليست المرة الأولى التي تسعى فيها إسرائيل إلى الطعن في قرارات المحكمة الجنائية الدولية، وتواجه المحكمة منذ سنوات ضغوطًا سياسية وقانونية في قضايا تتعلق بمسؤولين إسرائيليين، بينما دعت أطراف دولية، مثل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى احترام استقلالية المحكمة وعدم التدخل في عملها.
انتظار قرار غرفة الاستئناف
حتى الآن، لم تصدر غرفة الاستئناف قرارها بشأن طلب إسرائيل. وتبقى الأنظار متجهة إلى كيفية تعامل المحكمة مع هذه القضية الحساسة، والتي تسلط الضوء على التحديات القانونية والسياسية التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية في القضايا ذات الطابع الدولي المعقد.
