أعلن وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور مساء السبت استبعاد القوات الإثيوبية من المشاركة في البعثة الإفريقية الجديدة في الصومال، التي ستبدأ عملها في يناير 2025، وذلك على خلفية “انتهاك إثيوبيا لسيادة الصومال ووحدته”.
ويأتي القرار بعد توقيع إثيوبيا اتفاقية بحرية مع منطقة “أرض الصومال” الانفصالية، ما أدى إلى توتر العلاقات بين البلدين.
تداعيات الاتفاقية مع “أرض الصومال”
أبرمت إثيوبيا اتفاقية مع “أرض الصومال” في سبتمبر الماضي، تمنحها حق استخدام 20 كيلومترًا من ساحل البحر الأحمر عبر ميناء بربرة لأغراض تجارية.
وأثار هذا الاتفاق استياءً صوماليًا، حيث اعتبر انتهاكًا لسيادة البلاد ودعمًا للانفصاليين. وقد وصف اللواء أسامة محمود، خبير الشؤون العسكرية، هذا التحرك الصومالي بأنه “صفعة دبلوماسية” لإثيوبيا، محذرًا من أن الأمر قد يتطور لتشمل إجراءات أخرى ضد أديس أبابا من قبل الاتحاد الإفريقي.
التوتر بين إثيوبيا والصومال في سياق التحديات الإقليمية
وأكد الخبير المصري أن استبعاد إثيوبيا من البعثة الإفريقية يُظهر ضعف الرؤية الاستراتيجية لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، خاصة وأن التوترات تزايدت بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، الذي يُعرف بمعارضته القوية لمواقف إثيوبيا تجاه سد النهضة.
واعتبر اللواء محمود أن الحكومة الإثيوبية قد تواجه عزلة إقليمية وتواجه تداعيات اقتصادية إذا استمر التصعيد، محذرًا من إمكانية فرض عقوبات أو خفض للمساعدات الأميركية.
إثيوبيا أمام ضغوط متزايدة في الداخل والخارج
ختامًا، أشار اللواء أسامة محمود إلى أن إثيوبيا تجد نفسها في موقف ضعيف، إذ لا تمتلك الكثير من أوراق الضغط في مواجهة الوضع الإقليمي المتوتر، ويفرض عليها إعادة ترتيب رؤاها الاستراتيجية مع دول الجوار، بما في ذلك الصومال ومصر والسودان، لتجنب تداعيات محتملة قد تهدد استقرار حكومتها.
