يواجه العسكريون العابرون جنسياً في صفوف الجيش الأمريكي تهديدات بالطرد مع بدء فترة رئاسة الرئيس المنتخب دونالد ترامب في يناير المقبل. يتوقع المحللون العسكريون وناشطو حقوق الإنسان أن يصدر ترامب أمراً تنفيذياً يقضي بفصل الأفراد العابرين جنسياً الذين لديهم سجلات تتعلق بهويتهم الجندرية من الخدمة العسكرية.
ورغم عدم وجود أرقام رسمية بشأن عدد العابرين جنسياً في الجيش الأميركي بسبب سياسة حماية الخصوصية المتبعة في وزارة الدفاع، تشير التقارير الإعلامية إلى أن العدد يصل إلى الآلاف.
خلال فترة رئاسته الأولى، منع ترامب انضمام العابرين جنسياً إلى الجيش بعد أن سمح الرئيس الأسبق باراك أوباما بذلك، رغم أن من كانوا في الخدمة وقتها تم السماح لهم بالبقاء في وظائفهم. وبرر ترامب سياسته في عام 2017 بالقول إنها تعود إلى “التكاليف الطبية العالية والاضطرابات”. وعندما تولى الرئيس جو بايدن الرئاسة في 2021، أصدر أمراً تنفيذياً أعاد السماح للعابرين جنسياً بالالتحاق بالجيش.
قبل عام 2016، كان التجنيد محظوراً على الأشخاص الذين خضعوا لجراحات تأكيد الجنس أو الذين يعانون من “اضطراب في تحديد الهوية الجنسية”، وهي جراحات تهدف لتحقيق توافق أكبر بين جسد الشخص وهويته الجنسية.
أما الضابط السابق في الجيش الأميركي، أنتوني شافر، فيتوقع أن يتخذ ترامب خطوة فصل العابرين جنسياً من الجيش. ويستند شافر في توقعه إلى أنه عند إجراء جراحات تأكيد الجنس، يطلب من العسكريين العابرين جنسياً تناول أدوية بشكل دائم، ما يجعل من الصعب إرسالهم إلى جبهات القتال.
من جهته، يرى المحامي وناشط حقوق الإنسان، روبرت باتيلو، أن هذه الخطوة تمثل “إعادة لسياسات الفصل” في الجيش الأميركي، وهو ما يذكر بالسياسات العنصرية التي انتهت بقرار تنفيذي للرئيس هاري ترومان في عام 1948. باتيلو يعارض التصور القائل بأن العابرين جنسياً غير مؤهلين للخدمة العسكرية، مؤكداً أنه يمكنهم أداء العديد من المهام في جبهات القتال.
أما الضابط المتقاعد بيتر منصور، فيعتقد أن سياسة الطرد المحتملة تأتي لأسباب سياسية، وليس بسبب مشكلة في أداء العابرين جنسياً. ويرى أن الجيش الأميركي يواجه حالياً نقصاً في المجندين، ما يجعل هذه السياسة متناقضة مع احتياجات الجيش.
في ظل هذه التوقعات، تستعد جمعيات الدفاع عن حقوق “مجتمع الميم” في الجيش لمواجهة القرار المحتمل بتسريح العابرين جنسياً، حيث تقدم بعض النصائح للأفراد العابرين الذين يخدمون حالياً، مثل تجديد بطاقات الهوية وتخزين الأدوية.
