السويد توقف مساعداتها التنموية لليمن بسبب هجمات الحوثيين واحتجاز الموظفين الأمميين

أعلنت الحكومة السويدية وقف مساعداتها التنموية لليمن، بسبب تصاعد أعمال العنف والهجمات التي يشنها الحوثيون في المنطقة.

وأوضح وزير التعاون التنموي والتجارة الخارجية السويدي، بنيامين دوسة، أن القرار جاء نتيجة “الأعمال التدميرية المتزايدة”، بما في ذلك احتجاز الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة واستهدافهم السفن التجارية في البحر الأحمر.

وأكد الوزير أن الهدف من القرار هو ضمان عدم استخدام أموال المساعدات بطرق غير مشروعة، مشيرًا إلى أن الوضع في شمال اليمن يجعل من الصعب التحقق من كيفية استخدام الأموال.

 أثر القرار على المشاريع التنموية

أعلنت الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (SIDA) أنها ستنهي كافة مشاريعها التنموية في شمال اليمن بحلول أوائل عام 2025. وصرح الوزير السويدي أن الجهود التنموية ستستمر في المناطق الجنوبية حتى منتصف العام نفسه، مع إعادة تقييم إمكانية تحويل هذه الأموال إلى مجالات أخرى.

وبلغت قيمة المساعدات التنموية الموجهة إلى اليمن حوالي 80 مليون كرونة سويدية (7.3 مليون دولار أمريكي)، فيما تُقدّم السويد مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 287 مليون كرونة سويدية (26.1 مليون دولار أمريكي)، تُخصص لتلبية احتياجات أساسية كالغذاء والمأوى والدواء.

 توجيه المساعدات إلى جهود إنسانية أو دول أخرى

رغم وقف المساعدات التنموية، أكد وزير التعاون السويدي أن بلاده ستستمر في دعم الجوانب الإنسانية في اليمن، مشيرًا إلى إمكانية توجيه الأموال إلى دعم مساعدات إنسانية داخل اليمن أو استخدامها في بلدان أخرى تحتاج للدعم. وأضاف: “لن يتم سحب المساعدات بالكامل حتى منتصف العام المقبل لضمان توجيه الأموال إلى الأغراض الإنسانية بشكل فعال”.

 انتقادات للأعمال الحوثية

عبر وزير التعاون السويدي عن قلقه من استمرار الحوثيين في عرقلة الجهود الإنسانية والتنموية في اليمن، مما يفاقم الأزمة الإنسانية. وأشار إلى أن هذه الممارسات تُعيق وصول المساعدات وتحد من الجهود الدولية لتخفيف معاناة الشعب اليمني.

 خلفية الأزمة

يأتي قرار السويد وسط تصعيد في الهجمات الحوثية ضد الملاحة الدولية وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، ما دفع المجتمع الدولي إلى انتقاد دور الحوثيين في إطالة أمد الأزمة.

وفي حين تؤكد الأمم المتحدة أن الجماعة تتحمل مسؤولية إعاقة غالبية المساعدات الإنسانية، فإن الحاجة إلى حلول دائمة ومستدامة أصبحت أكثر إلحاحًا.

يمثل قرار السويد خطوة حاسمة في محاولة للضغط على الحوثيين لإنهاء تصرفاتهم العدائية وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.

ومع ذلك، فإنه يثير تساؤلات حول التأثير المحتمل على المدنيين الذين يعتمدون بشكل كبير على هذه المساعدات في مواجهة أسوأ أزمة إنسانية تشهدها اليمن.