في تصريحات صحفية هامة، أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن مصر تعد من أكثر الدول تأثرًا بالتصعيد العسكري المستمر في منطقة البحر الأحمر.
وأوضح عبدالعاطي أن الأوضاع الحالية في البحر الأحمر تشهد تصاعدًا في التوترات، وهو ما ينعكس سلبًا على الاقتصاد المصري بشكل خاص وعلى التجارة العالمية بشكل عام.
تأثير التصعيد على التجارة العالمية
أشار وزير الخارجية إلى أن تصعيد الأوضاع العسكرية في البحر الأحمر يسبب أضرارًا بالغة على حركة التجارة العالمية، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على الملاحة في قناة السويس.
وأوضح أن القناة تعد أحد أهم الممرات المائية في العالم، والتصعيد العسكري يعرض هذه المنطقة للخطر ويؤدي إلى تعطيل حركة السفن والشحنات التجارية. الأمر الذي قد يعوق تدفق التجارة العالمية بشكل عام، ما يعزز من المخاوف حول تأثير هذه التطورات على الاقتصاد العالمي.
التراجع في عائدات قناة السويس
من ناحية أخرى، أشار الدكتور بدر عبدالعاطي إلى أن مصر شهدت تراجعًا ملحوظًا في عائدات قناة السويس بسبب التصعيد العسكري غير المقبول في البحر الأحمر.
قناة السويس تعد شريانًا حيويًا للاقتصاد المصري وتساهم بشكل كبير في توفير الإيرادات الوطنية. وأضاف الوزير أن تراجع العائدات يشكل تحديًا كبيرًا في ظل هذه الأوضاع المتوترة، ما يعكس آثار التصعيد على الاقتصاد المصري الذي يعتمد على قناة السويس كمصدر رئيسي للعائدات.
الدور الحيوي لمصر في استقرار المنطقة
كما أكد عبدالعاطي أن مصر تلعب دورًا محوريًا في الحفاظ على استقرار منطقة البحر الأحمر، وأنها ستظل تواصل جهودها في تأمين هذه المنطقة الحيوية، وأضاف أن تصاعد الأزمات العسكرية في البحر الأحمر قد يهدد الأمن الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن مصر تسعى جاهدة للحفاظ على مصالحها الأمنية والاقتصادية في هذه المنطقة الحساسة.
في ضوء هذه التصريحات، يصبح من الواضح أن التصعيد العسكري في البحر الأحمر له تأثيرات عميقة على مصر، حيث يتسبب في تراجع إيرادات قناة السويس وزيادة المخاوف بشأن المستقبل الاقتصادي للبلاد.
وزير الخارجية يبرز ضرورة إيجاد حلول دبلوماسية للتخفيف من حدة التوترات في المنطقة، مع التأكيد على أهمية حماية المصالح الوطنية في ظل التحديات الحالية.
