عُقدت الدورة الثانية عشرة للجنة العليا المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين يوم الأحد في العاصمة البحرينية المنامة، تحت رئاسة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الإماراتي، ومن الجانب البحريني، ترأس الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني.
هذه الدورة تأتي لتؤكد على عمق العلاقات الثنائية والتعاون المستمر بين البلدين في شتى المجالات.
تعزيز العلاقات التاريخية بين الإمارات والبحرين
في مستهل كلمته، أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على أن الاجتماع يعكس الروابط القوية التي تجمع بين الإمارات والبحرين، مشيرًا إلى أن البلدين يواجهان التحديات المشتركة ويتعاونان بشكل دائم لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأشار إلى أن هذا التعاون يتلقى الدعم الكبير من قيادة البلدين، مع تأكيده على أن الإمارات تعتبر البحرين شريكًا استراتيجيًا لا غنى عنه في منطقة الخليج العربي.
توقيع مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية
في إطار تعزيز التعاون، تم توقيع عدة مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية بين الإمارات والبحرين تشمل مجالات متنوعة مثل الطيران المدني، والتعاون المالي والاقتصادي، والتنافسية، وكذلك تطوير الكفاءات الحكومية.
1. مذكرة تفاهم في مجال الطيران المدني: تهدف إلى تعزيز التعاون بين الإمارات والبحرين في هذا القطاع الحيوي.
2. مذكرة تفاهم بشأن السياسات المالية والاقتصادية: تهدف إلى تبادل الخبرات في مجال الاقتصاد والتخطيط المالي.
3. مذكرة تفاهم للتعاون في تعزيز التنافسية: تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الابتكار.
4. مذكرة تفاهم في تدريب وتطوير الكفاءات الحكومية: لتبادل المعرفة والخبرات بين الحكومات في مجال الإدارة الحكومية.
التعاون السياحي والاقتصادي
تتوج أعمال الدورة بتوقيع برنامج تنفيذي للتعاون السياحي بين البلدين، يهدف إلى تعزيز حركة السياحة المتبادلة بين الإمارات والبحرين.
كما أشار الشيخ عبدالله بن زايد إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين لا تقتصر على الأرقام فقط، بل تعكس هدفًا مشتركًا نحو النمو المستدام، حيث تجاوزت التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين حاجز 7.5 مليار دولار في عام 2023.
التطلع إلى المستقبل
من خلال هذه الدورة، تسعى الإمارات والبحرين إلى تعزيز شراكاتهما الاقتصادية في مجالات الصناعة والتجارة والطاقة المتجددة والنقل، بالإضافة إلى التعاون المستمر في المحافل الدولية.
