قرار حكومي كويتي بسحب الجنسية من 1158 شخصًا ضمن حملة مكافحة التزوير

في خطوة تهدف إلى تصحيح وضع الجنسية الكويتية، أعلنت الحكومة الكويتية عن سحب الجنسية من 1158 شخصًا، بينهم 1145 امرأة.

يأتي هذا القرار في إطار حملة واسعة تشنها الحكومة على من اكتسبوا الجنسية الكويتية بطرق غير قانونية، والتي تشمل حالات التزوير وتقديم معلومات غير صحيحة.

 تفاصيل المراسيم الحكومية والإجراءات القانونية

أصدرت الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” في عددها الأخير 7 مراسيم حكومية تتضمن سحب الجنسية الكويتية من 1158 شخصًا، بالإضافة إلى الأشخاص الذين اكتسبوا الجنسية الكويتية عن طريق التبعية. وتستند هذه المراسيم إلى المراجعة القانونية للدستور الكويتي وقانون الجنسية الكويتي، حيث تم اتخاذ القرار بناءً على عرض من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

 القانون الذي يتيح سحب الجنسية

تتعلق هذه الإجراءات بالمادة 21 مكرر من قانون الجنسية الكويتية، والتي تسمح بسحب الجنسية من أي شخص تبين أنه حصل عليها بطرق غير شرعية، مثل التزوير أو تقديم بيانات كاذبة أو شهادات مزورة. إذا تبين أن الجنسية تم منحها بناء على هذه الأسس، فإن الحكومة لها الحق في سحبها بناءً على قرار من مجلس الوزراء، وبناءً على عرض من وزير الداخلية.

 النساء في المقدمة: 1145 امرأة مشمولة بالقرار

من بين 1158 شخصًا تم سحب جنسيتهم، يشمل القرار 1145 امرأة، إضافة إلى الأشخاص الذين اكتسبوا الجنسية تبعًا لهن.

يعد هذا العدد الكبير من النساء في مقدمة القرار إشارة إلى التركيز على الحالات التي قد تكون قد استفادت من إجراءات غير قانونية في الحصول على الجنسية.

أثر القرار على المجتمع الكويتي

تعكس هذه الخطوة تصميماً قوياً من الحكومة الكويتية في مواجهة التحديات المرتبطة بالتزوير، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول كيفية تأثير هذا القرار على تركيبة المجتمع الكويتي، بالإضافة إلى ذلك، تثير هذه الإجراءات تساؤلات حول مستقبل الأشخاص الذين تم سحب جنسيتهم، وما إذا كانت ستتم إعادة النظر في هذه القرارات بناءً على طعون قانونية محتملة.

 حملة الحكومة على الجنسيات المزورة

تأتي هذه الإجراءات في إطار الحملة المستمرة من قبل الحكومة الكويتية ضد الجنسيات المزورة التي كان قد تم منحها سابقًا عبر طرق غير قانونية. الحكومة تسعى من خلال هذه الحملة إلى تطهير النظام الإداري من الفساد الذي قد يكون أثر في منح الجنسية لغير المستحقين.

 خلفيات القرار وأهدافه

تعتبر هذه الخطوة جزءًا من سلسلة إجراءات تهدف إلى تصحيح نظام الجنسية في الكويت، وضمان عدم استفادة أي شخص من عمليات التزوير التي قد تؤثر في أمن الدولة ومواردها.