سعر الدولار في مصر اليوم: استقرار الأسواق وانتظار الشريحة الجديدة من صندوق النقد
حافظ سعر الدولار على استقراره في مصر مقابل الجنيه المصري، الأحد 24 نوفمبر 2024، مع بداية تعاملات الأسبوع.
يأتي ذلك وسط ترقب الأسواق نتائج بعثة صندوق النقد الدولي، التي اختتمت زيارتها لمصر وأحرزت تقدماً كبيراً في مناقشة السياسات المتعلقة بالمراجعة الرابعة ضمن برنامج التمويل الممدد.
المراجعة المرتقبة قد تفتح الباب أمام حصول مصر على تمويل يتجاوز 1.2 مليار دولار، وهو جزء من قرض الصندوق الذي زادت قيمته هذا العام إلى 8 مليارات دولار.
برنامج الإصلاح الاقتصادي وموقف صندوق النقد
صرّح صندوق النقد أن مصر أحرزت تقدماً في الإصلاحات الاقتصادية الأساسية، بما في ذلك توحيد سعر الصرف، الذي ساعد في تيسير عمليات الاستيراد. وأشار إلى استمرار النقاشات خلال الأيام القادمة لاستكمال الاتفاق بشأن الإصلاحات المتبقية.
من جانبه، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر طلبت تعديل أهداف برنامج الإصلاح، ليس فقط للعام الحالي ولكن أيضاً للفترة المتبقية من مدة البرنامج، دون الخوض في تفاصيل.
سعر الدولار في البنوك المصرية
سجل متوسط سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم 49.61 جنيه للشراء و49.93 جنيه للبيع. وجاءت الأسعار في بعض البنوك الكبرى على النحو التالي:
– البنك الأهلي المصري وبنك مصر: 49.62 جنيه للشراء و49.72 جنيه للبيع.
– مصرف أبوظبي الإسلامي وميد بنك: سجلا أعلى سعر للدولار عند 49.84 جنيه للشراء و49.94 جنيه للبيع.
– البنك المركزي المصري: حدد السعر عند 49.61 جنيه للشراء و49.71 جنيه للبيع.
الدولار في السوق السوداء
في السوق السوداء، بلغ سعر الدولار 49.50 جنيه للشراء و50.50 جنيه للبيع. ومع محدودية التعاملات، يستمر الفارق بين السوق الرسمية والسوق الموازية في التأثير على حركة الأسواق.
تثبيت أسعار الفائدة وتأثيرها على الدولار
قرار البنك المركزي المصري الأخير بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي أثار تساؤلات حول تأثيره على أسعار الدولار والجنيه. يرى محللون أن استقرار الفائدة يدعم التوازن الاقتصادي، لكنه يفرض تحديات في ظل ارتفاع معدلات التضخم ونقص العملة الصعبة.
من ناحية أخرى، أكد خبراء اقتصاديون أن العامل الزمني لإجراءات صندوق النقد يشكل ضغطاً على الاقتصاد المصري، مع أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات الصندوق واستقرار الشارع المصري.
في ظل استقرار سعر الدولار، تبقى الأنظار متجهة نحو قرارات صندوق النقد والتطورات الاقتصادية المقبلة. الاستقرار النسبي في الأسواق يعكس استعداد مصر للتعامل مع التحديات، لكن تأثير السياسات الإصلاحية على المواطن والمستثمر سيظل محوراً للمتابعة.
