في تصريح غير مسبوق، قالت نائبة رئيس الفلبين، سارة دوتيرتي، إنها تحدثت إلى أحد القتلة وأمرته بقتل الرئيس فرديناند ماركوس الابن وزوجته ورئيس مجلس النواب، إذا تعرضت هي للقتل.
هذا التصريح الجريء أثار ردود فعل واسعة من المسؤولين الفلبينيين، حيث اعتبر مستشار الأمن القومي إدواردو أنو التهديد “مسألة أمن قومي”، مؤكدًا على ضرورة التحقيق في هذه الحادثة بشكل دقيق.
تحقيقات رسمية واستنفار أمني
في أعقاب التهديد، كثفت أجهزة الأمن الفلبينية استعداداتها لحماية الرئيس ماركوس. وأعلن مكتب الرئاسة عن فتح تحقيق رسمي في التهديدات الموجهة، مع تأكيد أن أي دليل يثبت صحة التصريحات قد يؤدي إلى توجيه تهم ضد دوتيرتي. وأصدر رئيس الشرطة الوطنية أمرًا ببدء التحقيق في القضية لضمان سلامة المسؤولين في الدولة.
تراجع عن التصريحات
رغم تصاعد الأوضاع، حاولت سارة دوتيرتي التراجع عن تصريحاتها وقالت إنها لم تكن تهديدًا حقيقيًا بل مجرد تعبير عن قلقها الشخصي بشأن تهديد غير محدد لحياتها.
وأكدت أن تلك التصريحات كانت تعبيرًا عن مشاعرها ولا تهدف إلى التحريض على العنف.
التوترات السياسية بين دوتيرتي وماركوس
تأتي هذه التصريحات في وقت حساس بعد الخلافات المستمرة بين دوتيرتي وماركوس. رغم أنهما كانا قد فازا معًا في الانتخابات في مايو 2022، إلا أن الاختلافات السياسية، لا سيما حول سياسة الفلبين تجاه الصين في بحر الصين الجنوبي، أدت إلى تصاعد التوتر بينهما. استقالت دوتيرتي من حكومة ماركوس في يونيو الماضي، مما فاقم الصراعات بين المعسكرين.
التبعات القانونية
وفقًا لقانون العقوبات الفلبيني، قد تعتبر التصريحات التي تهدد الحياة العامة جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن والغرامة. ويمثل هذا التهديد قضية حساسة قد تؤثر على استقرار الحكومة الفلبينية في المرحلة الحالية.
