«بوريل»: على دول الاتحاد الأوروبي الالتزام بقرارات الجنائية الدولية
أكد جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، أن حكومات الاتحاد لا يمكنها التعامل بانتقائية مع أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، ويوآف غالانت،وزير الدفاع السابق، ومحمد الضيف، قائد كتائب عز الدين القسام.
وأوضح بوريل خلال زيارته لقبرص للمشاركة في لقاء مع نشطاء سلام إسرائيليين وفلسطينيين، أن الدول الموقعة على نظام روما الأساسي ملزمة بتنفيذ قرارات المحكمة، مشددًا: “هذا ليس خيارًا، بل التزام قانوني”. وأضاف أن الدول الراغبة في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي تخضع لنفس الالتزامات، قائلًا: “سيكون من غير المنطقي أن يلتزم الوافدون الجدد بقواعد لا يلتزم بها الأعضاء الحاليون”.
حق الانتقاد
انتقد بوريل ما وصفه بمحاولات إسكات النقد الموجه للسياسات الإسرائيلية، قائلًا: “في كل مرة يُنتقد فيها قرار حكومة إسرائيلية، يتم اتهام المنتقدين بمعاداة السامية. هذا أمر غير مقبول”. وأكد حقه في انتقاد قرارات أي حكومة إسرائيلية، بما في ذلك حكومة نتنياهو، دون التعرض لهذا الاتهام.
مذكرات توقيف دولية
كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، يوم الخميس، مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت والضيف بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت في غزة خلال الفترة من أكتوبر 2023 إلى مايو 2024. وأكدت المحكمة أن الدول الموقعة على نظام روما الأساسي، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، ملزمة بتنفيذ هذه المذكرات.
رغم ذلك، ظهرت تباينات داخل الاتحاد الأوروبي، حيث دعا رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، نتنياهو لزيارة بلاده مع ضمان عدم تعرضه لأي مخاطر. كما رفضت الولايات المتحدة وإسرائيل قرارات المحكمة، ووصفتها الأخيرة بأنها معادية للسامية.
