أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر إلقاء القبض على أخطر قراصنة الإنترنت، الذي تخصص في اختراق مؤسسات وأفراد، وبيع بياناتهم مقابل مبالغ مالية تُدفع بالعملات الأجنبية والمشفرة.
التحقيقات كشفت أن المتهم أنشأ منصات إلكترونية متطورة تقدم خدمات الاختراق والتصيد الاحتيالي، مستهدفًا المؤسسات المالية والعامة داخل وخارج مصر.
منصات احتيالية وبرامج ضارة
أظهرت التحريات أن المتهم قام بإنشاء مواقع احتيالية مزيفة منسوبة إلى مؤسسات مالية وشركات كبرى، وطرحها للبيع للراغبين في استخدامها.
تضمنت خدماته تزويد العملاء ببرامج ضارة مخصصة لسرقة البيانات الشخصية والمالية، مع تسهيل الدفع باستخدام العملات المشفرة، مما جعل تعقب تلك الأنشطة أكثر صعوبة، وقدرت إجمالي تعاملات هذه المنصات بمئات الآلاف من الدولارات خلال العام الجاري.
إجراءات قانونية
تمت إحالة المتهم إلى نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال التي باشرت التحقيقات وأصدرت قرارًا بحبسه احتياطيًا على ذمة القضية، وتعمل الجهات الفنية حالياً على تحليل بيانات المنصات الإلكترونية المتورطة لتحديد المتضررين وحصر الأضرار الناجمة.
قضايا مشابهة
جاء هذا النجاح الأمني بعد أسابيع من ضبط عصابة منظمة تخصصت في إدارة مراهنات إلكترونية غير قانونية، تستهدف الشباب المصري.
تلك العصابة اعتمدت على شبكات مالية غير قانونية واستخدام محافظ إلكترونية بأسماء وهمية لتحويل الأموال إلى الخارج، مما أثر سلبًا على الاقتصاد المصري.
تداعيات وأهمية القضية
تعكس هذه القضية تطور الجرائم الإلكترونية وتهديدها المتزايد للأمن الاقتصادي والرقمي. كما تؤكد أهمية تعزيز الجهود التقنية والأمنية لمكافحة هذا النوع من الجرائم، لا سيما مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية في مختلف القطاعات.
