ميركل تعبر عن قلقها بشأن ماسك: كيف يمكن لشخص واحد أن يسيطر على 60% من الأقمار الصناعية؟
في مقتطفات من مذكراتها التي ستصدر قريبًا، أعربت المستشارة الألمانية السابقة، أنجيلا ميركل، عن قلقها العميق من تأثير المصالح التجارية الكبرى على السياسة الديمقراطية، مشيرة إلى الدور الكبير الذي قد يلعبه إيلون ماسك في الإدارة المقبلة للرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب.
تحذير من تأثير ماسك على النظام الديمقراطي
ميركل، التي أمضت 16 عامًا في السلطة، أكدت في مقابلة مع مجلة “دير شبيغل” الألمانية، أنها تعلمت أهمية الحفاظ على توازن دقيق بين المصالح السياسية والتجارية.
وأشارت إلى أن تحالف ماسك مع الرئيس ترامب قد يشكل تهديدًا للنظام الديمقراطي، لا سيما مع تزايد النفوذ السياسي والمالي الذي يتمتع به.
تحالف قوي بين ترامب والشركات الكبرى في وادي السيليكون
المستشارة السابقة ألمحت إلى أن ترامب يشكل تحالفًا قويًا مع كبار الشركات في وادي السيليكون، مثل “تسلا” و”سبيس إكس”، اللتين يملكهما إيلون ماسك. وأضافت أن هذا التحالف يعكس قوة هائلة تمتلكها الشركات الكبرى من خلال رأس المال الضخم الذي يمكن أن يؤثر على السياسة الأميركية، مما يثير قلقًا كبيرًا لدى الدول الأوروبية.
قلق من سيطرة ماسك على الأقمار الصناعية
في تعبير عن مدى تأثير ماسك على المجالات التكنولوجية، تساءلت ميركل: “كيف يمكن لشخص واحد أن يملك 60% من جميع الأقمار الصناعية التي تدور في الفضاء؟” وأضافت أن هذه السيطرة على الفضاء الإلكتروني والتكنولوجيا قد تؤدي إلى اختلال التوازن بين القوى الكبرى في العالم والدول الأخرى.
أهمية وضع ضوابط على الشركات العملاقة
ميركل شددت على ضرورة وجود ضوابط حكومية دقيقة على الشركات العملاقة، مثل “تسلا” و”سبيس إكس”، وكذلك على نفوذ الأثرياء في السياسة. وأوضحت أنه من الضروري وضع قوانين تقيد تأثير تلك الشركات على اتخاذ القرارات السياسية الهامة، وذلك لضمان عدم استحواذ قلة من الأشخاص على القوة السياسية والاقتصادية.
دور ماسك في إدارة كفاءة الحكومة الأميركية
من جانب آخر، أشارت ميركل إلى دور إيلون ماسك في الإدارة القادمة لترامب، حيث تم تكليفه بتقديم المشورة إلى إدارة ترامب من أجل تقليص النفقات الحكومية.
وقد تم تعيينه في منصب رئيس “إدارة الكفاءة الحكومية”، التي تهدف إلى تخفيض النفقات عبر تحسين الأداء الحكومي.
في مذكراتها المرتقبة، تسلط ميركل الضوء على التحديات التي تواجه الديمقراطيات الحديثة في عصر الهيمنة التكنولوجية والتجارية، مشيرة إلى أهمية الحفاظ على التوازن بين القوى السياسية والشركات الكبرى لضمان عدم تفوق الأفراد على المصالح العامة.
