تعمل الإدارة الأميركية، بقيادة الرئيس جو بايدن، على التوصل إلى إنجاز دبلوماسي كبير في لبنان خلال الأسابيع الأخيرة من ولايتها.
يقود هذه الجهود الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين، الذي يُجري مفاوضات تهدف إلى صياغة حلول شاملة تتجاوز الجنوب اللبناني وتمتد لتشمل كامل الأراضي اللبنانية.
خلفية الحل المقترح
ركّزت المفاوضات في البداية على ضمان الأمن في جنوب لبنان من خلال إبعاد حزب الله وعناصر قوة الرضوان عن الحدود مع إسرائيل ونهر الليطاني.
هذا المقترح جاء لتجنب سيناريو مشابه لهجوم حماس في أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل.
الأهداف الأساسية تشمل:
– تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1701 بالكامل، بما في ذلك انتشار الجيش اللبناني جنوبًا.
– إنهاء ترسيم الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل.
– إشراف دولي على الترتيبات الأمنية في بيروت والمرافق الحيوية كالمرفأ والمطار.
– منع وصول الأسلحة عبر سوريا إلى حزب الله.
موقف الأطراف اللبنانية
أفادت مصادر أن الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، كان قد أبدى قبولاً أوليًا لبعض بنود الحل المقترح، لكن التصعيد الإسرائيلي الأخير والهجمات الموجهة ضد الحزب، بما في ذلك اغتيال نصر الله، زادت من تعقيد المفاوضات.
رئيس مجلس النواب نبيه بري يُعتبر جهة أساسية في المحادثات، حيث أبدى استعداده لتقديم تنازلات من أجل تحقيق الاستقرار وفتح الطريق أمام انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية.
تحديات نجاح المفاوضات
– تصعيد عسكري: زادت إسرائيل من الضغط العسكري على حزب الله، ما يعكس عدم استعدادها الكامل للتفاوض.
– موقف حزب الله: رغم الضغوط الإيرانية للتشدد، يعاني الحزب من وضع عسكري صعب قد يدفعه نحو تقديم تنازلات.
– الشروط الأميركية: تتضمن القضاء على النفوذ العسكري لحزب الله، وهي نقطة ترفضها إيران وأطراف لبنانية أخرى.
التوقيت وتأثير التغيرات السياسية الأميركية
يأتي هذا السعي في وقت حرج مع اقتراب انتهاء ولاية بايدن وتسلم دونالد ترامب الرئاسة في يناير 2025، إذا لم يطرأ تغيير. ترى شخصيات مقربة من ترامب أن أي اتفاق يتم التوصل إليه في عهد بايدن سيكون عرضة للنقض، مع توقعات بأن إدارة ترامب ستدعم إسرائيل بشكل أكبر، مما يزيد من الضغط على لبنان وحزب الله.
النتائج المحتملة
– نجاح الاتفاق: سيؤدي إلى وقف لإطلاق النار، استقرار الحدود، وانتخاب رئيس جديد للبنان.
– فشل الاتفاق: سيعني استمرار التصعيد العسكري وازدياد الأزمة السياسية اللبنانية.
يبقى مصير هذه المفاوضات مرهونًا بمدى استعداد الأطراف للقبول بتسوية شاملة، توازن بين المصالح المحلية والإقليمية والدولية.
