توقيع بروتوكول تعاون بين التنمية المحلية والزراعة لتسريع التصالح على مخالفات الأراضي

في خطوة هامة لتسريع إجراءات التصالح على مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، قامت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك.

يهدف البروتوكول إلى تنظيم التصالح على الأراضي المملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وذلك طبقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023. وتستهدف هذه الخطوة تقنين أوضاع المباني المخالفة وتوفير استقرار اجتماعي للمواطنين.

التنسيق بين الجهات الحكومية

وقد تم توقيع البروتوكول بمقر مجلس الوزراء بحضور المهندس مجدي عبدالله رئيس قطاع الهيئات في وزارة الزراعة والدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن تقديرها للتعاون المثمر مع وزارة الزراعة، مشيرة إلى أن هذا التعاون سيساهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين، فضلاً عن تقليل العشوائية العمرانية وزيادة إيرادات الدولة.

آلية العمل بالمشروع

بموجب البروتوكول، ستقوم وزارة الزراعة ممثلة في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية. وسيتم التعامل مع الحالات التي تقل قيمتها عن مليون جنيه بشكل مباشر عبر تحرير العقود اللازمة، بينما ستتم دراسة الحالات ذات القيمة الأكبر من قبل لجنة مختصة برئاسة وزير الزراعة ووزير المالية.

دور اللجنة الفنية والإجراءات المتبعة

تلتزم مديريات الإصلاح الزراعي في 19 محافظة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنظيم الطلبات الواردة في النظام الإلكتروني المخصص لهذا الغرض. كما تم تحديد فترات زمنية محددة للرد على طلبات التصالح، مع تحديد مقابل تقنين وضع اليد من خلال المنظومة الإلكترونية لضمان تسريع الإجراءات.

أهمية البروتوكول في تحقيق التوجيهات السياسية  

البروتوكول يأتي في إطار جهود الحكومة لتسريع الإجراءات الخاصة بالتصالح على الأراضي وتخفيف العبء على المواطنين.

وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق مصلحة المواطن والحفاظ على حقوق الدولة، بالتوازي مع تعزيز التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية لضمان نجاح تطبيق القوانين المتعلقة بمخالفات البناء.