«الحصانة الرئاسية» قد تؤدي إلى إلغاء محتمل لحكم إدانة «ترامب» يوم الثلاثاء

أعلن خوان ميرشان، القاضي الأمريكي، الذي ينظر في قضية ضد دونالد ترامب، الرئيس المنتخب، والمتهم فيها بدفع أموال لممثلة لشراء صمتها، أنه سيصدر قراره بشأن إلغاء حكم الإدانة في هذه القضية يوم الثلاثاء. ويأتي هذا القرار في ضوء حكم المحكمة الأمريكية العليا في يوليو بخصوص الحصانة الرئاسية.

يواجه القاضي «ميرشان» خيارين عقب فوز «ترامب» في الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر؛ الخيار الأول هو إلغاء حكم الإدانة، بينما الخيار الثاني هو الاستمرار في الحكم على «ترامب» في 26 نوفمبر وفقاً لما كان مقرراً سابقاً. ويرى بعض الخبراء القانونيين أن الحكم قد لا يُصدر قبل تنصيب «ترامب» في 20 يناير.

في غضون ذلك، يدرس مسؤولون بوزارة العدل الأمريكية كيفية إنهاء قضيتين جنائيتين اتحاديتين رفعهما المستشار الخاص جاك سميث ضد «ترامب»، تماشياً مع سياستهم بعدم مقاضاة رئيس أثناء توليه المنصب.

كما لا تزال هناك قضية أخرى في «جورجيا» تتضمن اتهامات جنائية لـ«ترامب» تتعلق بمحاولته إلغاء خسارته في انتخابات الرئاسة لعام 2020.

ويؤكد «ترامب»، البالغ من العمر 78 عاماً، براءته وينفي ارتكاب أي مخالفات، واصفاً القضايا الأربع بأنها ذات دوافع سياسية. وكان «ترامب» قد أصبح في مايو أول رئيس أمريكي يُدان بجريمة، وذلك حين أدانته هيئة محلفين في مانهاتن بتهم تزوير سجلات تجارية قبيل فوزه برئاسة عام 2016.