الصين تطلق برنامجاً بقيمة 10 تريليونات يوان لمواجهة أزمة الديون الخفية

في خطوة تاريخية، أعلنت الحكومة الصينية عن إطلاق برنامج بمبلغ 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار أمريكي) لدعم الاقتصاد وحل أزمة الديون الخفية للحكومات المحلية.

تأتي هذه الإجراءات في وقت حساس مع التوقعات بعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وتأثير ذلك على السياسة الاقتصادية للصين.

الديون الخفية: تحدي مالي ضاغط

تستخدم الصين مصطلح “الديون الخفية” للإشارة إلى القروض والسندات التي تستعملها الحكومات المحلية لتمويل مشاريعها، ولكنها لا تظهر في الميزانيات الرسمية، مما يشكل عبئاً مالياً غير مُعلن. منذ عام 2023، بلغت قيمة هذه الديون 14.3 تريليون يوان، في حين تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الرقم قد يصل إلى 60 تريليون يوان.

 خطة مبادلة الديون: إنقاذ الاقتصاد المحلي

أوضحت الحكومة الصينية خطة جديدة لمبادلة الديون، حيث سيتاح للحكومات المحلية إمكانية إصدار سندات خاصة إضافية بقيمة 6 تريليونات يوان على مدى ثلاث سنوات. كما ستوفر هذه الخطة دعماً لمشاريع إعادة تطوير المنازل المتهدمة، ما يساهم في تخفيف الأعباء على الحكومات المحلية.

 التأثير المتوقع: تحفيز النمو والتصدي للتحديات الاقتصادية

في الوقت الذي تكافح فيه الصين من أجل تحفيز الاقتصاد وسط تباطؤ النمو، يتطلع المسؤولون إلى سياسات أكثر قوة العام المقبل.

ويعتقد بعض المحللين أن هذه الحزمة قد تكون خطوة هامة لوقف الانكماش الاقتصادي من خلال تخفيف الأعباء المالية على الحكومات المحلية وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية.

التحديات المستقبلية: خطر الرسوم الجمركية الأمريكية

مع تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، يتوقع المحللون أن تُضطر الصين إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لتعويض الأثر المحتمل للرسوم الجمركية التي قد تفرضها إدارة ترامب الجديدة. وتستعد الصين لتقديم حوافز مالية إضافية، قد تصل إلى 12-13 تريليون يوان، لدعم الاقتصاد في السنوات القادمة.

في ظل هذه التطورات، يراقب المستثمرون سياسات بكين عن كثب في انتظار المزيد من التحفيز الاقتصادي في الأشهر المقبلة، في حين تبقى الأسواق حذرة من التأثيرات المحتملة لهذه القرارات على الاستقرار المالي العالمي.