في أحداث دامية شهدتها نيبال يوم الإثنين 8 سبتمبر 2025، لقي ما لا يقل عن 19 شخصًا مصرعهم وأصيب أكثر من 200 آخرين خلال احتجاجات واسعة النطاق ضد قرار الحكومة بحظر العديد من منصات التواصل الاجتماعي البارزة، بما في ذلك فيسبوك، إنستغرام، واتساب، ومنصة X.
اندلعت الاحتجاجات في العاصمة كاتماندو ومدن أخرى، حيث تجمع عشرات الآلاف، معظمهم من الشباب، للتعبير عن غضبهم من الحظر، إلى جانب اتهامات بالفساد والاستبداد الحكومي.
بدأت الأزمة عندما فرضت الحكومة النيبالية، بقيادة رئيس الوزراء كيه بي شارما أولي، حظرًا على 26 منصة رقمية الأسبوع الماضي، بسبب عدم امتثالها للوائح التسجيل الجديدة.
وشمل الحظر منصات مثل لينكدإن، بنترست، ريديت، وسيغنال، بينما استثنت تيك توك بعد تسجيلها لدى الحكومة. أثار هذا القرار حالة من الفوضى، حيث تأثرت الأعمال التجارية والسياحة، وواجه الأفراد صعوبات في التواصل مع أقاربهم في الخارج.
في كاتماندو، تصاعدت التوترات عندما حاول المتظاهرون اقتحام مبنى البرلمان، وقاموا باختراق الحواجز وإشعال النار في بوابته.
ردت الشرطة بقوة مفرطة، مستخدمة الذخيرة الحية، الغاز المسيل للدموع، الهراوات، الرصاص المطاطي، ومدافع المياه.
أدت هذه المواجهات إلى مقتل 19 شخصًا، معظمهم في العاصمة، بينما لقي اثنان مصرعهما في مدينة إيتاهاري الشرقية. وأصيب العشرات بجروح خطيرة، بما في ذلك إصابات بالرصاص في الرأس والصدر.
أطلق على الاحتجاجات اسم “احتجاجات الجيل Z”، نظرًا للدور البارز للشباب الذين استخدموا منصة تيك توك لتنظيم التحركات رغم الحظر.
لم تقتصر مطالب المتظاهرين على إلغاء الحظر، بل شملت أيضًا مكافحة الفساد والمحسوبية بين النخب السياسية. حمل المتظاهرون، ومن بينهم طلاب بزيهم المدرسي، لافتات تطالب بالإصلاح وتنتقد الفساد.
تفاقم الغضب الشعبي مع استمرار الاحتجاجات حتى ساعات الليل، رغم محاولات الحكومة فرض حظر التجوال. وتحت الضغط العام، استقال وزير الداخلية راميش ليخاك مساء الإثنين، رداً على مقتل المتظاهرين على يد الشرطة.
من جانبها، طالبت الأمم المتحدة بإجراء تحقيق فوري وشفاف في العنف المستخدم ضد المتظاهرين، حيث عبرت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن صدمتها إزاء الخسائر البشرية.
الحكومة بررت الحظر بضرورة مكافحة خطاب الكراهية، الأخبار المزيفة، والجرائم الإلكترونية. لكن القرار أثار انتقادات دولية، حيث حذرت لجنة حماية الصحفيين من أن الحظر يشكل “سابقة خطيرة” لحرية الصحافة.
وكانت عشرات الصحفيين قد احتجوا في كاتماندو يوم الأحد، رافعين شعارات مثل “لا لإغلاق الشبكات الاجتماعية” و”حرية التعبير حقنا”.
في سياق متصل، يناقش البرلمان النيبالي تشريعات جديدة قد تفرض غرامات أو سجنًا على المحتوى الذي يُعتبر “مناهضًا للمصلحة الوطنية”، مع إمكانية إغلاق الصحف وإلغاء تراخيص الصحفيين، مما يثير مخاوف من تراجع حرية التعبير في البلاد. وكان تيك توك قد حُظر سابقًا في 2023 لمدة تسعة أشهر بسبب مخاوف مماثلة، قبل أن يُعاد السماح به بعد التسجيل.
تستمر التوترات في نيبال مع تصاعد المطالب بالإصلاح وإلغاء الحظر، وسط مخاوف من مزيد من القمع الحكومي في ظل حكومة أولي التي تواجه انتقادات متزايدة بسبب نهجها المتشدد.
