طالبت أكثر من 50 دولة من أعضاء الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة باتخاذ تدابير عاجلة لوقف عمليات بيع وتوريد الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك خشية أن تُستخدم هذه المعدات العسكرية في الأراضي الفلسطينية مثل غزة والضفة الغربية التي تشهد صراعات مستمرة.
تأتي هذه الدعوات في إطار جهود حثيثة لوقف التدهور الإنساني وتحقيق استقرار في المنطقة.
اتهامات متكررة لإسرائيل بانتهاك القوانين الدولية
في رسالة رسمية موجهة إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اتهمت الدول الموقعة على الرسالة إسرائيل بمواصلة انتهاكها للقوانين الدولية في الأراضي الفلسطينية، وفي مناطق أخرى من الشرق الأوسط مثل لبنان. وطالبت الرسالة بتدخل المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات وفرض التزامات قانونية على إسرائيل.
ارتفاع عدد الضحايا المدنيين يثير قلق المجتمع الدولي
أشارت الرسالة إلى أن الخسائر البشرية بين المدنيين الفلسطينيين، والتي تشمل نسبة عالية من النساء والأطفال، نتيجة الانتهاكات المستمرة من قبل إسرائيل كقوة احتلال، تشكل وضعًا لا يمكن تحمله. وأكدت الرسالة أن الوضع الحالي يستدعي تدخلاً عاجلاً لتخفيف المعاناة الإنسانية الهائلة والحيلولة دون حدوث المزيد من التدهور الأمني.
دعوات أممية لإعلان وقف فوري لإطلاق النار
تضمنت الرسالة الموجهة لمجلس الأمن الدولي مطالبات بإعلان وقف إطلاق نار فوري لتجنب كارثة إنسانية وشيكة. ودعت الدول الموقعة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لتنفيذ القرارات الدولية السابقة التي تهدف لحماية المدنيين وضمان المساءلة، وتفعيل التدابير اللازمة لوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل.
ضرورة إصدار موقف حازم حول نقل الأسلحة
اختتمت الرسالة بمطالبة الأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم ومحدد بخصوص نقل الأسلحة لإسرائيل، مؤكدةً أن تزويدها بالمعدات العسكرية يعزز احتمالات التصعيد، ويؤدي إلى زيادة التوترات الإقليمية. وحذرت من أن استمرار هذه العمليات قد يساهم في اندلاع صراع شامل في منطقة الشرق الأوسط.
