لا تزال قضية تسريب المعلومات من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تثير ضجة كبيرة في الساحة السياسية الإسرائيلية.
حيث تسببت التسريبات في موجة من الانتقادات الحادة، وكشفت عن وجود ثغرات أمنية داخل مكتب رئيس الحكومة، مما عمّق انعدام الثقة بين القيادة السياسية والأجهزة الأمنية.
المعارضة تصعّد الهجوم على نتنياهو
دخلت المعارضة الإسرائيلية على خط الأزمة، حيث وجه زعيم المعارضة، يائير لابيد، انتقادات لاذعة ضد نتنياهو، واصفاً إياه بأنه غير جدير بقيادة البلاد.
في بيان مشترك مع بيني غانتس، شدد لابيد على أن نتنياهو يستغل أسرار الدولة لتحقيق مكاسب سياسية. وصرح قائلاً: “إذا كان الدفاع عن نتنياهو بشأن التسريبات صحيحاً، فهو غير مؤهل لقيادة إسرائيل”.
اتهامات بالمتاجرة بأسرار الدولة
من جانبه، أكد بيني غانتس، عضو الكنيست ووزير الدفاع السابق، أن التسريبات تشير إلى “متاجرة غير مسؤولة بأسرار الدولة”.
وأشار إلى أن هذه التصرفات تخدم أهدافاً سياسية خاصة، ما يُظهر ضعفاً في الالتزام بمعايير الأمن القومي.
تورط مساعد مقرب من نتنياهو
تزامنت هذه الأزمة مع إعلان السلطات عن اعتقال أحد مساعدي نتنياهو المقربين، بتهمة تسريب معلومات استخباراتية حساسة. ووفقاً للتقارير، كان هذا المساعد حاضراً في اجتماعات أمنية دقيقة، رغم عدم اجتيازه الفحص الأمني، مما أثار المزيد من الشكوك حول طريقة إدارة المعلومات الحساسة في مكتب نتنياهو.
تحقيقات مشتركة للتوصل إلى المتورطين
أكد القاضي الإسرائيلي مناحيم مزراحي، أن جهاز الأمن العام والشرطة والجيش الإسرائيليين يجرون تحقيقاً مشتركاً بشأن تسريب الأسرار، حيث يتم التركيز على احتمالية وجود خرق خطير للأمن القومي.
وأشارت التقارير إلى أن التسريب تضمن وثائق مرتبطة بحركة حماس، يُزعم أنه تم تعديلها لدعم أجندة نتنياهو السياسية.
تأثير التسريبات على العلاقة مع الأجهزة الأمنية
يعتقد المراقبون أن هذه التسريبات قد تؤدي إلى زيادة التوتر وانعدام الثقة بين نتنياهو والجيش الإسرائيلي وأجهزة الاستخبارات، خصوصاً بعد الإخفاقات الأمنية التي تلت هجمات حماس في 7 أكتوبر.
ويرى البعض أن تداعيات الأزمة ستزيد من الانقسام داخل المؤسسة السياسية والأمنية، مما قد يهدد استقرار حكومة نتنياهو.
