صندوق النقد يشيد بقوة الاقتصاد المصري وسط تحديات إقليمية كبرى
صرّحت كريستالينا غورغيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، بأن مصر أثبتت قوة استثنائية في ظل الظروف غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة حاليًا.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء المصري بالعاصمة الإدارية اليوم الأحد، حيث أكدت أن الإصلاحات الاقتصادية صعبة، إلا أن نتائجها تقود إلى اقتصاد أقوى.
وأوضحت «غورغيفا» أن التضخم في مصر شهد انخفاضًا، مع وجود خطط للوصول به إلى 16 في المئة بنهاية العام. وصلت «غورغيفا» إلى «القاهرة» برفقة وفد رفيع المستوى بهدف تقييم المؤشرات الاقتصادية ومتابعة الوضع المحلي في ظل التحولات الإقليمية والدولية.
وقالت ندعم مصر في مساعيها نحو الاقتصاد الأخضر، وسنواصل مناقشة هذا الأمر في الأسبوع المقبل، مشيرةً إلى الالتزام القوي الذي أظهرته الحكومة المصرية لتعزيز صلابة الاقتصاد.
التحديات الجيوسياسية
وفيما يخص التحديات الجيوسياسية، أوضحت غورغيفا أن صندوق النقد الدولي رفع تمويله لمصر إلى 8 مليارات دولار بسبب الضغوط الاقتصادية، لافتةً إلى أن الإصلاحات الاقتصادية ضرورية لتحقيق اقتصاد أكثر استقرارًا. وأضافت أن هناك اتجاهًا نحو خفض معدل التضخم إلى 16% بحلول نهاية العام المالي الحالي.
تواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة ضمن برنامج إصلاحي مشترك مع صندوق النقد الدولي، والذي يتضمن قرضًا بقيمة 8 مليارات دولار. وأثار هذا البرنامج تساؤلات حول تأثيره على المصريين، خصوصًا الفئات ذات الدخل المحدود. وقد أكد الصندوق استعداده لإجراء أي تعديلات ضرورية، مع بقاء قيمة القرض دون تغيير.
أبرز محطات صندوق النقد الدولي مع مصر
- نوفمبر 2016: وافق صندوق النقد الدولي على اتفاق ممتد مع مصر لمدة ثلاث سنوات لتسهيل قرض بقيمة 12 مليار دولار، ترافق مع إصلاحات اقتصادية منها خفض قيمة الجنيه وتقليص دعم الطاقة.
- يوليو 2019: أعلن الصندوق استكمال مراجعاته لبرنامج 2016 وصرف الشريحة الأخيرة من القرض.
- ديسمبر 2022: وافق الصندوق على حزمة دعم مالي جديدة بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا، تشمل نظام صرف مرن وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.
- مارس 2024: اتفقت مصر والصندوق على زيادة القرض إلى 8 مليارات دولار، بالتزامن مع جولة جديدة من تعويم العملة المحلية.
- أكتوبر 2024: أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الصندوق طلب تأجيل المراجعة الرابعة للقرض، بينما رفعت مصر أسعار الوقود للمرة الثالثة خلال العام.
وفي تعليقٍ لعبد الفتاح السيسي، الرئيس المصري، حذّر من احتمال إعادة تقييم برنامج التعاون مع الصندوق إذا لم تُراعِ المؤسسات الدولية التحديات الإقليمية الاستثنائية التي تواجه مصر.