وكالة فيتش ترفع تصنيف مصر الائتماني إلى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة
أعلنت وكالة فيتش، في بيان صادر يوم الجمعة، عن رفع تصنيف مصر الائتماني إلى “B” من “B-“، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الثقة في الاقتصاد المصري. ويأتي هذا القرار في إطار مجموعة من التطورات الاقتصادية الإيجابية التي شهدتها البلاد مؤخرًا.
أسباب رفع التصنيف
تشير وكالة فيتش إلى أن تعزيز التمويل الخارجي لمصر، بفضل الاستثمارات الأجنبية في منطقة رأس الحكمة، وكذلك التدفقات غير المقيمة إلى سوق الدين، قد أسهمت بشكل كبير في تحسين الوضع المالي.
كما أكدت الوكالة أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة في مصر ستساعد في تعزيز الاستدامة الاقتصادية في المستقبل.
المخاطر المالية والاحتياطيات الدولية
أوضحت الوكالة أن المخاطر المحيطة بالمالية العامة في مصر قد تراجعت، متوقعة انخفاضًا كبيرًا في عبء الفائدة على الدين المحلي.
وفي سياق إيجابي آخر، زادت احتياطيات النقد الأجنبي في مصر بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت بمقدار 11.4 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، لتصل إلى 44.5 مليار دولار.
التحسن في الأصول الأجنبية
استعرضت فيتش أيضًا التحسن الكبير في صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي المصري، حيث تحول من عجز بلغ 17.6 مليار دولار في بداية عام 2024 إلى ما يقرب من التوازن حاليًا.
يعزى هذا التحسن إلى عدة عوامل، أبرزها استثمارات رأس الحكمة التي أسهمت في ضخ نحو 24 مليار دولار من العملات الأجنبية إلى الاقتصاد المصري.
تداعيات الاستثمارات الأجنبية
تسعى الاستثمارات الأجنبية، لا سيما تلك المتعلقة برأس الحكمة، إلى تقليص الدين الخارجي لمصر، حيث شهدت حيازات غير المقيمين من الديون المحلية زيادة تقدر بنحو 17 مليار دولار منذ فبراير الماضي.
وقد تم تحويل 11 مليار دولار أخرى من استثمارات رأس الحكمة إلى ودائع بالعملة الأجنبية لدى البنك المركزي المصري، مما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري.
يمثل رفع وكالة فيتش لتصنيف مصر الائتماني خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، ويعكس الجهود المستمرة لتحسين الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
