ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل اليوم الاثنين إمكانية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، حيث توصلوا إلى اتفاق بشأن “خريطة طريق” للقيام بذلك بشكل تدريجي.
وأعلنت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن الاتفاق يقضي بتخفيف العقوبات تدريجياً بناءً على تقييم الأوضاع في سوريا بعد سقوط الرئيس السابق بشار الأسد. وأضافت أن العقوبات المتعلقة بالأسلحة لن يتم تخفيفها في الوقت الحالي.
ترحيب دمشق
من جهته، أعرب أسعد الشيباني، وزير الخارجية السوري، عن ترحيب بلاده بتعليق العقوبات لمدة عام كخطوة نحو رفعها بالكامل. وقال: “نأمل أن ينعكس هذا القرار إيجابياً على حياة الشعب السوري”.
وفي الوقت نفسه، أشار مراسل «العربية/الحدث» إلى وجود خلافات بين الدول الأوروبية حول رفع العقوبات على المعاملات المالية السورية.
تفاصيل النقاش الأوروبي
وثيقة أوروبية صادرة مؤخراً أوضحت أن الاتحاد يدرس تعليق العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل، دون شمول المعاملات المالية. وأوصى عدد من الدبلوماسيين الأوروبيين باتخاذ خطوات سريعة لتعليق القيود في القطاعات الحيوية لدعم الاستقرار الاقتصادي والبدء بإعادة إعمار سوريا، شرط تحقيق انتقال سياسي سلمي وضمان حقوق الأقليات والحريات العامة.
تجدر الإشارة إلى أن عدداً من الموفدين والمسؤولين الأوروبيين زاروا دمشق خلال الأسابيع الأخيرة بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر الماضي، مشيرين إلى أن رفع العقوبات سيكون تدريجياً ومشروطاً بتحقيق هذه المتطلبات.
