في إطار مساعي الحكومة المصرية لتعزيز الرقابة على سوق الذهب، تم الإعلان عن إجراءات جديدة تهدف إلى الحد من الغش وحماية المستهلكين.
أشار وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، إلى أن هذه الخطوات تتماشى مع جهود الدولة للتحول الرقمي، حيث تشمل دمغ المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة باستخدام الليزر.
تعتبر هذه الإجراءات جزءًا من مشروع قومي يسعى لحوكمة سوق الذهب ومنع التلاعب في العيارات والأوزان.
نظام إلكتروني متكامل لتعزيز الشفافية
أكد الوزير على أهمية إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة تربط مكاتب دمغ المصوغات في جميع المحافظات بالمقر الرئيسي.
هذه المنظومة تهدف إلى تحسين الأداء وتحديث المعامل الحالية لتصبح معامل مركزية تعتمد على أحدث التقنيات .
من المتوقع أن يُحدث هذا التطوير نقلة نوعية في صناعة الذهب، ويساهم في تحسين عمليات الفحص والتأكد من جودة المنتجات المعروضة في السوق.
تقنية الليزر لمنع الغش في الذهب
من جانبه، أوضح لطفي منيب، نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، أن استخدام تقنية الليزر في ترميز المشغولات الذهبية يمثل خطوة مهمة نحو منع الغش. أوضح منيب أن هذه التقنية تجعل من الصعب تقليد أو تزوير المشغولات الذهبية، ما يعزز الثقة في المنتجات المعروضة ويمنع عمليات التلاعب التي كانت تتم باستخدام الطرق التقليدية.
تفاصيل عملية الدمغ بالليزر
تبدأ عملية دمغ الذهب بتسجيل التاجر أو صانع المصوغات عبر المنظومة الإلكترونية، ومن ثم تقديم المصوغات المراد دمغها لمصلحة الدمغة والموازين. يقوم الموظف المختص بوزن المصوغات وإنشاء كود خاص بكل قطعة، ثم تُرسل إلى قسم العينات للتحقق من جودتها. بعد ذلك، تُحلل العينات بواسطة جهاز أشعة “إكس راي”، الذي يحدد نسبة الذهب ويصدر النتائج إلكترونيًا لضمان عدم التدخل البشري.
مزايا نظام التكويد الإلكتروني
كل قطعة ذهبية يتم دمغها بالليزر تحمل باركود يحتوي على جميع بياناتها، مثل العيار والوزن واسم المصنع، مما يساعد في الحد من سرقة المشغولات الذهبية أو التلاعب بها. هذا النظام الجديد يسهل أيضًا عملية تتبع القطع الذهبية بعد بيعها، ما يعزز من الشفافية والموثوقية في السوق.
خطوة نحو صناعة ذهب أكثر أمانًا
أشار رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، عبدالله منتصر، إلى أن هذا النظام سيخلق سجلًا إلكترونيًا لكل قطعة ذهبية، يوضح جميع تفاصيلها، ما يمنحها “شهادة ميلاد” رقمية. هذه الخطوة تُعتبر إضافة كبيرة لصناعة الذهب في مصر، حيث تعمل على تعزيز الأمان والشفافية في تداول المجوهرات.
