انتقد المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، دينيز يوجيل بشدة وزير الصحة كمال مميش أوغلو، الذي كان مدير الصحة في إسطنبول أثناء وفاة 12 رضيعًا.
وقال يوجيل عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”:
“نشهد واحدة من أكبر الفضائح الصحية في تاريخ تركيا. الأطفال يُقتلون من أجل المال. هؤلاء الأطفال قتلوا لأنك أنت وأمثالك لم تقوموا بواجبكم! كان يجب عليكم حماية أرواح وصحة هؤلاء الأطفال الصغار، لكنكم كنتم مشغولين بأمور أخرى. عندما كنت مدير الصحة في إسطنبول، ثم عندما أصبحت وزيرًا، كنت مشغولاً بالبحث عن مناصب.
كنتم مشغولين بتدمير المستشفيات العامة، وتخصيص الصحة، وخلق نقص في الأدوية. لم تتركوا مؤسسة واحدة يمكن الوثوق بها في هذا البلد. ستتحملون المسؤولية القانونية عن الأرواح التي فقدت يوماً ما. عار عليك لكل ثانية تشغل فيها هذا المنصب”.
تحقيق برلماني
ويسعى حزب الشعب الجمهوري (المعارض) إلى فتح تحقيق برلماني في الواقعة.
ودعا إلى استقالة وزير الصحة كمال ميميش أوغلو، وذكر الأخير أن عمليات التفتيش التي تنفذها وزارته في المستشفيات سيجري تنفيذها الآن “بصرامة أكبر من أي وقت مضى”.
وورد في لائحة الاتهام، الواقعة في 1399 صفحة، والمقدمة إلى محكمة في إسطنبول، الأسبوع الماضي، أن اثنين من المشتبه بهم، ويعملان على خط مكالمات الطوارئ، كانا يبحثان عن حديثي الولادة الذين قد يتم إرسالهم إلى هذه المستشفيات لتلقي العلاج في الرعاية المكثفة.
تتوالى البلاغات ضد عصابة “حديثي الولادة”
وذكر موقع “دوفار” الإخباري التركي أن هناك بلاغات مماثلة وردت من نيدة، وسكاريا، وكوجالي، وأنطاليا بشأن “عصابة حديثي الولادة” التي تسببت في وفيات الأطفال في مستشفيات إسطنبول وتكيرداغ.
وقال وزير الصحة التركي كمال ميميش أوغلو، إن عمليات التفتيش في المستشفيات الخاصة مستمرة دون انقطاع.
النيابة العامة تطالب بالسجن المؤبد
طالبت النيابة العامة في إسطنبول بعقوبات بالسجن تزيد عن 500 عام بحق زعيم عصابة إجرامية وعدد من أفرادها، بعد توجيه تهم لهم تتعلق بتورطهم في مخطط احتيالي استهدف وحدات العناية المركزة للأطفال حديثي الولادة، مما أدى إلى وفاة عدد منهم، وإصابة آخرين بمضاعفات صحية خطيرة.
ما القصة؟
في مايو 2023، كشفت شكوى قدمتها سيدة تركية عن شبكة إجرامية تتألف من أطباء وممرضين ومسؤولين في مركز الطوارئ، تورطت في استغلال الأطفال حديثي الولادة لتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال تزوير التقارير الطبية، وإدخال أطفال أصحاء إلى وحدات العناية المركّزة.
وكشفت التحقيقات عن ممارسات غير قانونية أدت إلى وفاة العديد من الأطفال في ظروف غامضة.
مع توسع التحقيقات، امتدت دائرة الاتهام لتشمل سائقين في مركز الطوارئ والإسعاف، الذين لعبوا دوراً رئيسياً في نقل الأطفال من المستشفيات الحكومية والخاصة إلى المستشفيات المتورطة في القضية.
وبحسب وسائل إعلام تركية، كانت هذه المستشفيات مختارة بعناية من قِبل المتهمين بالتعاون مع خدمة الطوارئ، فقد تم توجيه الرضع إلى مستشفيات توفر أرباحاً أكبر للعصابة، بدلاً من نقلهم إلى مراكز توفر لهم الرعاية الصحية المناسبة.
وكشفت التحقيقات أن تلك المستشفيات كانت تؤجر وحدات العناية المركزة، وتوظف ممرضين بدلا من الأطباء لإدارة هذه الوحدات، مما أثار تساؤلات جدية حول مستوى الرعاية الصحية المقدمة، كما كشفت عن وفاة ما لا يقل عن 12 طفلا نتيجة إبقائهم فترات غير ضرورية في وحدات العناية المركزة.
وقدمت العصابة تقارير طبية مزورة تدعي أن هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى رعاية طبية مكثفة، وهو ما سمح لها بتحصيل فواتير ضخمة من مؤسسة التأمينات الاجتماعية، مستغلة بذلك الثغرات في النظام الصحي لتحقيق أرباح غير مشروعة.
تحركات حكومية
ألغت وزارة الصحة التركية تراخيص 9 مستشفيات خاصة في إسطنبول بعد تورطها في فضيحة التعاون مع هذه العصابة، وبدأت السلطات المعنية على الفور بنقل الأطفال الرضع والمرضى الموجودين في تلك المستشفيات إلى أخرى حكومية لضمان سلامتهم ورعايتهم، بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول.
واستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزيري الصحة كمال مميش أوغلو والعدل يلماز تونتش في قصر “دولمة بهتشه” بإسطنبول، حيث قدما له تقريراً شاملاً حول مستجدات القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام التركي.
