ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024
في ختام تعاملات الأسبوع اليوم، شهد سعر الدولار ارتفاعًا طفيفًا مقابل الجنيه المصري في أغلب البنوك والصرافات، وسط حالة من الترقب مع اقتراب موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.
الاجتماع الذي يعد السادس لهذا العام سيحدد أسعار الفائدة في ظل تزايد الضغوط التضخمية وتذبذب أسعار العملات، مما يضع الأسواق في حالة تأهب وترقب لأي قرارات جديدة قد تؤثر على المشهد المالي.
طرح أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه
اليوم، أعلن البنك المركزي المصري عن طرح أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه، منها 30 مليار جنيه لأذون تستحق خلال 6 أشهر، و20 مليار جنيه لأذون تستحق خلال عام.
يهدف هذا الطرح إلى تدبير السيولة المالية للوزارات والهيئات الاقتصادية، حيث تُستخدم أذون الخزانة كأداة رئيسية لسد عجز الموازنة وتعزيز السيولة الحكومية لمواجهة التزاماتها.
توقعات بتثبيت أسعار الفائدة
من المقرر أن تناقش لجنة السياسة النقدية اليوم أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض، وسط توقعات من الخبراء الاقتصاديين بتثبيتها للمرة الرابعة على التوالي.
هذا القرار يأتي في وقت شهدت فيه معدلات التضخم ارتفاعًا طفيفًا، حيث سجل التضخم العام في الحضر نسبة 26.4% في سبتمبر، مقارنة بـ26.2% في أغسطس. وتترقب الأسواق أي إشارة من المركزي حول توجهات السياسات النقدية القادمة
في خطوة تهدف إلى إدارة السيولة النقدية، قام البنك المركزي المصري مؤخرًا بسحب ما يقرب من 1.24 تريليون جنيه من السيولة عبر عطاءات السوق المفتوحة، ما يعكس اهتمام المركزي بتحقيق استقرار السوق المالي وتحسين السيولة.
تأتي هذه الإجراءات في إطار تعديلات سياسات العطاءات بفائدة 27.75%، وهو ما يعزز الدور المتزايد للمركزي في إدارة الاقتصاد المحلي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
تطورات سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء
سجل سعر الدولار في السوق المصرفية المصرية مستويات جديدة اليوم، حيث وصل متوسط السعر في البنوك إلى 48.50 جنيه للشراء و48.70 جنيه للبيع، بينما تراوحت أسعار الدولار في السوق السوداء بين 47.90 و48.90 جنيه. الفارق بين أسعار البنوك والسوق السوداء يشير إلى ضعف التعاملات في السوق غير الرسمية، حيث يستمر التأثير المباشر لقرارات البنك المركزي على استقرار سوق الصرف الرسمي.
تشير التطورات الأخيرة في سعر الدولار وأسعار الفائدة إلى تأثيرات واسعة على المواطنين والشركات في مصر. مع تزايد الضغوط التضخمية، تتجه الحكومة والبنك المركزي إلى اتخاذ تدابير تهدف إلى حماية الاقتصاد المحلي من تأثيرات الأسواق العالمية، مما يدفع بالكثيرين إلى التكيف مع التغيرات المستمرة في البيئة الاقتصادية.
