قرارات حكومية على برنامج «سكن لكل المصريين» للفئات محدودة ومتوسطة الدخل

أعلنت الحكومة المصرية عن اعتماد مجموعة من القرارات الهامة المتعلقة ببرنامج الإسكان الاجتماعي، وذلك في إطار خطتها للارتقاء بمستوى الحياة للأشخاص من ذوي الإعاقة.

جاءت هذه القرارات بناءً على توجيهات مجلس الوزراء لتخصيص وحدات سكنية تناسب احتياجاتهم وتقديم الرعاية والدعم الملائم لهم. هذا التحديث يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة سكنية متكاملة ومريحة لهذه الفئة، مع تقديم تسهيلات إضافية لتلبية احتياجاتهم اليومية.

تسهيلات جديدة في شروط برنامج “سكن لكل المصريين” 

كما شمل التحديث تعديلات جوهرية على شروط برنامج “سكن لكل المصريين” للفئات منخفضة ومتوسطة الدخل، حيث تم الإعلان عن طرح وحدات سكنية جديدة بالتزامن مع تطوير الإجراءات المنظمة للبرنامج. تهدف هذه التعديلات إلى تسهيل عملية الحصول على الوحدات للمواطنين من خلال تبسيط إجراءات التسجيل والشراء، وهو ما يسهم في تحقيق الأهداف الاجتماعية للمشروع وتلبية احتياجات الإسكان المتزايدة.

طرح وحدات جديدة في المدن الكبرى للفئات المتوسطة 

أعلنت الحكومة عن طرح مجموعة من الوحدات السكنية للفئات متوسطة الدخل في المدن الجديدة، مع تعديل في شروط الطرح لتشمل الوحدات المتبقية من الإعلانات السابقة.

هذا القرار يعزز من فرص المواطنين في الحصول على وحدات سكنية ملائمة بأسعار معقولة في مدن حديثة التطوير، ما يسهم في دعم خطة الدولة لتوسيع العمران وتخفيف التكدس السكاني في المناطق المركزية.

 آليات جديدة لتعويض سكان المناطق المزالة

في خطوة لدعم خطط تطوير المدن والمحافظات، وافق مجلس الوزراء على آلية جديدة لتعويض سكان منطقة “عزبة أبو رجب” بمدينة قليوب من خلال توفير 225 وحدة سكنية بمدينة العبور الجديدة.

هذه الخطوة تأتي ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى الذي يهدف إلى تحسين البنية التحتية وإعادة تنظيم المناطق السكنية بشكل يتماشى مع خطط التنمية الوطنية الشاملة.