عودة خطة تخفيف الأحمال الكهربائية في مصر: خيارات الحكومة وتحسينات التكنولوجيا

أعلنت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن مجلس الوزراء لم يصدر بعد أي قرار رسمي بشأن عودة تطبيق خطة تخفيف الأحمال أو استمرار إيقافها بشكل كامل.

يُذكر أن مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا بوقف العمل بخطة تخفيف الأحمال منذ 21 يوليو الماضي وحتى 15 سبتمبر الجاري، بعد توفير المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء.

الخيارات المتاحة لعودة خطة تخفيف الأحمال

أشارت المصادر إلى أن الأقرب للتنفيذ هو إما الاستمرار في وقف خطة تخفيف الأحمال أو العودة إلى تطبيقها بمعدل 60 دقيقة بدلًا من ساعتين كما كان مُعتادًا. تأتي هذه الخيارات في ضوء الجهود الحكومية المستمرة لتوفير المواد البترولية اللازمة لضمان تشغيل محطات الكهرباء بكفاءة.

جهود وزارة الكهرباء للحد من سرقة التيار وتقليل الفاقد

أكدت المصادر أن وزارة الكهرباء، بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في شرطة الكهرباء، بذلت جهودًا كبيرة لضبط حالات سرقة التيار الكهربائي والسيطرة على ظاهرة الفاقد من الشبكة. ومن بين الإجراءات التي تدرسها الوزارة إشراك القطاع الخاص لمراقبة استهلاك الكهرباء وتحقيق الاستقرار في التغذية الكهربائية.

 التحول نحو الشبكات الذكية وتقنيات المراقبة

ناقش الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع مسؤولي شركة هواوي الصينية إمكانية تطوير شبكة قوية ومرنة لتحسين استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية.

كما تم بحث إمكانية تطبيق منظومة التوزيع الذكي لتقليل الفاقد الفني والحد من السرقات، من خلال استخدام أجهزة ذكية لكشف التلاعب في استهلاك الكهرباء واتخاذ إجراءات سريعة في حالات الطوارئ.

 الموعد المتوقع لاتخاذ القرار

من المتوقع أن تنتهي فترة إيقاف خطة تخفيف الأحمال على الشبكة الموحدة للكهرباء في 15 سبتمبر الجاري، مما يجعل الترقب سيد الموقف بانتظار قرار مجلس الوزراء بشأن الخطوة التالية.