صراع المياه المستمر بين دول المنبع ودول المصب بسبب توزيع حصص مياه النيل

في خطوة تحمل دلالات استراتيجية، أكدت كل من مصر والسودان عدم التزامهما بالاتفاق الإطاري لدول حوض النيل، مما قد يعرقل جهود إثيوبيا في تشكيل تحالف لدعم خطتها لإعادة توزيع حصص مياه النيل.

جاء هذا الإعلان بعد عدم انضمام الدولتين إلى الاتفاق، حيث وصفا الاتفاق بأنه يتعارض مع المبادئ المعترف بها دولياً ويشكل تهديداً لمصالحهما المائية.

التعاون مع دول الحوض ضمن إطار قانوني معترف به

في بيان مشترك صدر عن الحكومتين، تم التأكيد على التزام مصر والسودان بالتعاون مع الدول الأخرى في حوض النيل ضمن إطار القوانين الدولية التي تضمن الفائدة للجميع دون إلحاق الأذى بأي دولة.

وقد اعتبرت الدولتان أن الآلية الجديدة التي تستند إلى الاتفاق الإطاري لا تعكس المصالح الحقيقية لدول الحوض، مما يزيد من المخاوف بشأن التوزيع العادل للموارد المائية.

تجدر الإشارة إلى أن قبول دولة جنوب السودان للاتفاق الإطاري قد أثار استياء مصر والسودان، حيث اعتبرت الدولتان أن هذا الاتفاق يشكل تحدياً للحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل.

وأشارت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إلى أن “اتفاقية عنتيبي” قد ساهمت في تفاقم الخلافات بين دول المنبع ودول المصب، مما يعكس التوترات المتزايدة في المنطقة.

انتهاكات قانونية وتهديد للأمن المائي

وعن التداعيات القانونية لرفض مصر والسودان الانضمام للاتفاق الإطاري، أشار الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، إلى أن هذا الرفض يحمل رسالة واضحة للمجتمع الدولي حول عدم شرعية الإجراءات الأحادية التي تتخذها بعض دول حوض النيل.

وأكد أن استمرار إثيوبيا في تنفيذ إجراءات أحادية مثل ملء سد النهضة دون اتفاق مع دول المصب يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ويعرض الأمن المائي لدولتي المصب للخطر.

 حصة مصر والسودان من مياه النيل

وفقاً لاتفاقية عام 1959، تتمتع مصر بحصة قدرها 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل سنوياً، بينما تحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.

ومع ذلك، تسعى دول حوض النيل لإعادة النظر في هذه الحصص، مما يعكس الصراع المستمر حول توزيع مياه النيل ويدفع الدولتين إلى تعزيز موقفهما في مواجهة الضغوط الإقليمية.