في تطور جديد على الساحة المائية الإقليمية، أعلنت كل من مصر والسودان رفضهما المطلق للاتفاق الإطاري لدول حوض النيل، مؤكدين أن هذا الاتفاق لا يلزم أيًا منهما.
هذا الموقف جاء بناءً على مخالفة الاتفاق لمبادئ القانون الدولي من جهة، ومن جهة أخرى لعدم انضمام البلدين إليه.
كما أكدا التزامهما بالتعاون مع بقية دول الحوض ضمن إطار المبادئ الدولية التي تهدف لتحقيق المنفعة المتبادلة دون الإضرار بأي طرف.
انتقادات لعدم استيفاء الاتفاق لمعايير القانون الدولي
صرح البلدان خلال اجتماع مشترك أن ما يعرف بالاتفاق الإطاري لحوض النيل يتعارض مع القواعد الدولية والممارسات المثلى التي تم اتباعها في تجارب أفريقية سابقة، مثل حوضي نهري الزامبيزي والسنغال.
هذا الاتفاق، بحسب البيان، يفتقر إلى أسس القانون الدولي، ويُعتبر خطوة غير مكتملة لعدم توافقه مع القوانين والمبادئ التي تضمن استدامة التعاون والتنمية المشتركة بين الدول.
التعاون في تشغيل السدود بين مصر والسودان
وفي نفس السياق، أكد البلدان استمرارهما في التنسيق المتكامل لتشغيل السدود المشتركة على نهر النيل، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من موارد المياه المتاحة، وضمان الإدارة المثلى لمياه النهر.
هذا التنسيق يأتي ضمن الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات الناشئة عن الاتفاقات المائية التي تعتبرها الدولتين غير عادلة.
توقيع جنوب السودان على الاتفاق
تجدر الإشارة إلى أن جنوب السودان أصبحت الدولة السادسة التي تصادق على الاتفاق الإطاري، إلى جانب دول مثل إثيوبيا، رواندا، وتنزانيا، ما جعل الاتفاق يقترب من دخول حيز التنفيذ.
ورغم ذلك، ترى مصر والسودان أن الاتفاق لا يمكن أن يلغي حقوقهما التاريخية في نهر النيل والمقرة وفقًا لاتفاقية 1959، والتي تمنح مصر 55.5 مليار متر مكعب سنويًا والسودان 18.5 مليار متر مكعب.
قلق بشأن إعادة توزيع حصص مياه النيل
تشعر مصر بقلق متزايد تجاه مطالبات بعض دول الحوض بإعادة توزيع حصص مياه النيل، خصوصًا في ظل التحديات الحالية مثل الزيادة السكانية وندرة المياه. إذ تعتبر مصر أن حقوقها التاريخية في مياه النيل غير قابلة للتفاوض، خاصة مع ثبات حصتها منذ عقود رغم التغيرات الديموغرافية والمناخية.
