تسعى الحكومة المصرية لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي بنسبة 30%، بحيث يصل إلى 6 مليارات قدم مكعب يوميًا بحلول نهاية عام 2025، وفقًا لمسؤول حكومي.
حاليًا، يبلغ إنتاج البلاد 4.6 مليار قدم مكعب يوميًا، في حين تتجاوز احتياجات السوق المحلية 6.2 مليار قدم مكعب يوميًا. هذه الخطط تعكس التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار في سوق الغاز وتحسين مستوى الإمدادات لمواجهة الطلب المتزايد.
استراتيجيات لتحفيز الشركات الأجنبية
ضمن خطة تحسين الإنتاج، تعهدت الحكومة بسداد متأخرات شركات النفط الأجنبية قبل نهاية السنة المالية الحالية، مما يسهم في تحفيز تلك الشركات على تكثيف عمليات الحفر وتطوير حقول الغاز.
وتُعتبر هذه الخطوة ضرورية لتشجيع الاستثمارات وزيادة الإنتاج، في ظل التحديات التي يواجهها القطاع.
مشاريع جديدة في قطاع الغاز
تخطط شركة “شيفرون” الأمريكية لحفر بئر غاز جديد في البحر المتوسط خلال نوفمبر المقبل، فيما تسعى شركة “بي بي” البريطانية لزيادة إنتاج الغاز من حقل ريفين.
كما تعمل شركة “إيني” الإيطالية على تنفيذ مخطط جديد لزيادة إنتاج حقل ظهر العملاق. هذه المشاريع تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى تحسين إنتاج الغاز الطبيعي وضمان تلبية احتياجات السوق.
التحديات في الإمدادات والاستهلاك
تواجه مصر تحديات كبيرة في قطاع الغاز، حيث تراجع الإنتاج في السنوات الأخيرة مما دفع البلاد إلى استيراد الغاز المسال بعد أن توقفت عن ذلك منذ عام 2018.
يُعتبر هذا التحول نتيجة طبيعية للزيادة الملحوظة في الاستهلاك المحلي، مما أدى إلى ضغط إضافي على الإمدادات المحلية.
السداد كحافز للنمو
في خطوة لتعزيز الثقة في القطاع، سددت الحكومة المصرية 1.2 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة في سبتمبر، مما يعكس جديتها في دعم عمليات البحث والتنقيب.
هذا السداد يعد خطوة إيجابية نحو تسريع استكشاف وإنتاج الغاز، ويساهم في تحسين وضع السوق المحلية.
الربط الكهربائي مع السعودية
بالإضافة إلى جهود زيادة إنتاج الغاز، تستهدف الحكومة المصرية بدء التشغيل التجريبي للربط الكهربائي مع السعودية في أبريل المقبل، ضمن مساعٍ لتحسين أداء القطاع الكهربائي وتوفير الإمدادات اللازمة. يهدف المشروع إلى تعزيز قدرة مصر على تلبية احتياجاتها من الطاقة وتحقيق تبادل الطاقة بين البلدين.
