فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ألغوني حمدان دقلو موسى، شقيق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بسبب دوره في توريد الأسلحة إلى السودان، مما زاد من تفاقم الحرب وأدى إلى ارتكاب فظائع بحق المدنيين.
وذكرت وزارة الخزانة في بيان لها أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة قد فرض العقوبات على «ألغوني» بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098 بسبب قيادته الجهود الرامية إلى توريد الأسلحة التي تسهم في استمرار الحرب في السودان.
وفي بيان منفصل، أشارت وزارة الخارجية إلى أن «ألغوني» متورط في شراء الأسلحة وغيرها من المعدات العسكرية التي ساعدت القوات على تنفيذ عملياتها، بما في ذلك الهجوم على الفاشر عاصمة شمال «دارفور».
وأوضح ماثيو ميلر، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن أفعال «ألغوني» أدت إلى تفاقم الحرب والفظائع الوحشية التي ارتكبتها قوات الدعم السريع بحق المدنيين، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي.
وأضاف البيان أنه بدلًا من الاستجابة لتحذيرات الولايات المتحدة وشركائها، استمرت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في ارتكاب الفظائع، بما في ذلك أعمال العنف الجنسي والهجمات المستهدفة ضد الجماعات غير العربية.
وأشار البيان إلى أن الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع تسببت في دمار هائل، حيث قُتل عشرات الآلاف وتعرض أكثر من 11 مليون شخص للتشريد، سواء داخل البلاد أو خارجها. إن الشعب السوداني يطالب ويستحق السلام والعدالة والعودة إلى حكومة مدنية.
واختتم البيان بالقول إن الإجراء المتخذ اليوم هو جزء من جهودنا المستمرة لتعزيز المساءلة للذين يساهمون في تفاقم هذا الصراع، وسنستمر في استخدام الأدوات المتاحة لنا لدعم عملية السلام وفرض التكاليف على أولئك الذين يطيلون أمد النزاع.
ويُعتبر «ألغوني» مدير المشتريات في قوات الدعم السريع وأحد الأشقاء الأصغر لـ«حميدتي»، حيث كان مقربًا منه وعمل سابقًا كسكرتير شخصي له، حسبما أفادت وزارة الخزانة.
ويمتلك «ألغوني» دورًا مهمًا في قوات الدعم السريع بفضل تفضيل «حميدتي» لتعيين أفراد عائلته في مناصب هامة. كما أنه يدير شركات واجهة لقوات الدعم السريع، مثل شركة تراديف للتجارة العامة التي استوردت المركبات إلى السودان نيابة عنهم.
وقد تم تصنيف ألغوني بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098 كشخص أجنبي يشغل منصبًا في منظمة تشارك في أعمال أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان.
بناءً على هذا التصنيف، يتم تجميد جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات التابعة للأشخاص الخاضعين للعقوبات في الولايات المتحدة أو التي يملكها مواطنون أمريكيون، ويحظر أي كيانات يمتلكها واحد أو أكثر من الأفراد المحظورين بنسبة 50 في المئة أو أكثر، سواء كانت الملكية مباشرة أو غير مباشرة.
كما تُحظر تنظيمات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية غالبًا جميع التعاملات التي يقوم بها المواطنون الأمريكيون أو التعاملات داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك العمليات التي تمر عبر الولايات المتحدة) إذا كانت تشمل أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المحظورين أو المدرجين على لوائح العقوبات.
