مصر تهدد بتغيير استراتيجيتها في ملف سد النهضة لحماية حقوقها المائية

أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن أي تطورات في ملف سد النهضة الأثيوبي تؤثر على حصة مصر المائية ستقابل بتغيير في نهج الدولة تجاه التعامل مع هذه الأزمة.

جاء هذا التصريح خلال لقاء جمعه بعدد من المفكرين وأصحاب الرأي، بحضور وزير الخارجية بدر عبد العاطي، حيث شدد مدبولي على أن مصر لن تتردد في اتخاذ إجراءات جديدة إذا استدعت الظروف.

 تاريخ الإعلان عن مشروع سد النهضة

أشار مدبولي إلى أن مشروع سد النهضة تم الإعلان عنه رسميًا في أبريل 2011، وبدأت إثيوبيا في تنفيذه في ظل ظروف خاصة بمصر آنذاك، مشيرًا إلى أن هذه الظروف كانت معروفة للجميع.

ورغم ما يمثله السد من تحديات، أبدت مصر حرصها على الحفاظ على علاقاتها الدولية، موضحة أنها ليست ضد مشاريع التنمية ولكنها تقف ضد أي تهديدات قد تؤثر على مصالحها الحيوية، بما في ذلك حصتها من مياه النيل.

 تعامل الحكومة المصرية مع أزمة السد

أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية تبنت سياسة تقوم على التفاوض والدبلوماسية لحماية حقوق مصر المائية. وأضاف أن مصر نجحت حتى الآن في التخفيف من الأضرار المحتملة للسد، مؤكدًا أن الأولوية القصوى للحكومة هي حماية حصة مصر من مياه النيل.

وشدد على أن أي تغييرات جديدة قد تؤثر على هذه الحصة ستدفع مصر إلى تبني توجه مختلف تمامًا في المستقبل.

القضايا الشائكة بين مصر وإثيوبيا، حيث تواصل أديس أبابا رفض التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحدد قواعد ملء وتشغيل السد، مما أدى إلى جمود المفاوضات. وأكد مدبولي أن مصر ستظل تتحرك ضمن إطار الدبلوماسية والمفاوضات الفنية، ولكنها لن تتردد في اتخاذ إجراءات حاسمة إذا لزم الأمر.

وفي تصريحات سابقة، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده ستستمر في استخدام كل الوسائل المتاحة لمواجهة أي تهديد محتمل من سد النهضة، مؤكدًا أن مصر تعمل على منع “الشر المحتمل” الذي قد ينجم عن السد وتأثيراته على مواردها المائية.