أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في تصريحات رسمية لنظيره السوري أحمد الشرع يوم الجمعة، أن تركيا ستواصل سعيها الدؤوب لرفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا.
جاء هذا الإعلان في سياق اللقاء الذي جمع بين الرئيسين في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا، حيث أشار إردوغان إلى أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لتحقيق هذا الهدف.
وبحسب البيان الصادر عن الرئاسة التركية، شدد إردوغان على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاقتصاد، لافتًا إلى أن تركيا ستواصل تقديم الدعم اللازم لسوريا في هذه المرحلة الحرجة.
وتعتبر تركيا، في الوقت الحالي، من أبرز حلفاء الحكومة السورية الجديدة التي يترأسها أحمد الشرع، الذي يشغل منصب الرئيس السوري بعد التغييرات الأخيرة في البلاد.
العقوبات الاقتصادية وتأثيرها على الاقتصاد السوري
يُذكر أن العقوبات الدولية المفروضة على سوريا منذ عام 2011 بعد اندلاع الاحتجاجات ضد نظام الأسد قد شكلت عائقًا كبيرًا أمام تعافي الاقتصاد السوري. الحكومة السورية تحت قيادة الرئيس الشرع أكدت أن هذه العقوبات كانت لها تأثيرات مدمرة على مختلف القطاعات الاقتصادية، وأعاقت عملية التعافي بعد سنوات من النزاع والحرب.
تسعى الحكومة السورية حاليًا إلى تجاوز هذه العقوبات عبر تعزيز التعاون مع حلفائها، وفي مقدمتهم تركيا، التي تمتلك علاقات اقتصادية وتجارية قوية مع دمشق.
تعتبر تركيا أحد الأطراف الأساسية التي تسعى إلى فتح قنوات جديدة لدعم سوريا اقتصاديًا وتخفيف آثار العقوبات التي جعلت الوضع الاقتصادي أكثر تعقيدًا.
شكوى قضائية ضد الرئيس السوري في فرنسا
في وقتٍ تسعى فيه تركيا لتعزيز العلاقات مع الحكومة السورية، تواجه سوريا تحديًا قانونيًا آخر في فرنسا.
فقد تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري أحمد الشرع وعدد من الوزراء السوريين بتهمة “الإبادة الجماعية والتطهير العرقي”، وهي التهم المرتبطة بالأحداث التي عرفت بمجازر الساحل.
تتعلق هذه الشكوى بمجزرة ارتكبت في الساحل السوري في مارس 2025، حيث شنّت مجموعات مسلحة هجمات ضد قوات وزارة الدفاع السورية، ما أدى إلى قتل مئات المدنيين من الطائفة العلوية.
تشير الأدلة التي قدمها محامو الدفاع إلى أن هذه الحملة كانت جزءًا من حملة ممنهجة ضد الطائفة العلوية في سوريا.
اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية
تدور الأحداث حول الهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات وزارتي الداخلية والدفاع في الساحل السوري في السادس من مارس.
الهجوم شنته جماعات مسلحة موالية لرجل أعمال سوري يقيم في روسيا، وأدى إلى مقتل أكثر من 2500 مدني، معظمهم من الطائفة العلوية. تتهم الدعوى الحكومة السورية، بقيادة أحمد الشرع، بالمسؤولية عن تنظيم وتنفيذ عمليات القتل، والتهجير القسري، بالإضافة إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية من خلال الاغتصاب وقتل المدنيين وحرق المنازل.
وقد أشار تقرير منظمة العفو الدولية في أبريل 2025 إلى أن هذه الأحداث تشكل “جرائم حرب”، مستندة إلى شهادات شهود عيان وأدلة مرئية تؤكد على الانتهاكات. كما نُظمت عدة حملات لمنع السلطات السورية من إخفاء الجرائم التي ارتكبت في هذه المنطقة.
الضغط الدولي والمستقبل القانوني لسوريا
تطالب الدعوى القضائية التي رفعتها المنظمة الفرنسية-العلوية بفتح تحقيق دولي شامل في هذه الجرائم، وتدعو إلى وقف الأعمال العدائية في الساحل السوري وإطلاق سراح المعتقلين.
من الواضح أن التطورات القانونية قد تعقد مساعي الحكومة السورية لتقوية علاقاتها مع الدول الغربية، بما في ذلك فرنسا التي تحتفظ بعلاقات متوترة مع النظام السوري.
بالتوازي مع هذه الأزمات القانونية، تستمر سوريا في البحث عن سبل لإعادة البناء والتعافي، مما يضعها في مواجهة تحديات دبلوماسية وقانونية ضخمة.
