سجل سعر الدولار في مصر، صباح اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024، تراجعًا ملحوظًا، حيث وصل متوسط سعر الدولار في البنوك إلى حوالي 48.17 جنيه للشراء و48.40 جنيه للبيع.
يأتي هذا التراجع في ظل استمرار الظروف الاقتصادية غير المستقرة في البلاد، مع توقعات بتوجه العملة الأمريكية نحو مستويات قريبة من 48 جنيهًا.
تأجيل مراجعة صندوق النقد الدولي
التأجيل الثاني لمراجعة صندوق النقد الدولي، التي كانت مقررة في أكتوبر، أثار قلق المستثمرين والمراقبين.
كان من المتوقع أن تساعد هذه المراجعة في حصول مصر على شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من القرض، مما يسلط الضوء على أهمية هذه الخطوة في دعم الاقتصاد المصري.
المراجعة التي كان مقررًا أن تتم في سبتمبر تأجلت أولاً إلى أكتوبر ثم مرة أخرى إلى نوفمبر، مما يعكس التحديات المستمرة التي تواجهها الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
خطة الإصلاح الاقتصادي
في سياق خطة الإصلاح، تسعى الحكومة إلى توحيد الإيرادات الضريبية وزيادة الفائض الأولي. وقد دعا صندوق النقد إلى تحسين حوكمة البنوك المملوكة للدولة وتعزيز المنافسة، بالإضافة إلى تحديث إجراءات تسهيل التجارة. يُعتبر تنفيذ هذه الإجراءات أساسيًا لتعزيز ثقة السوق وزيادة الاستثمارات.
أسعار الدولار في البنوك المختلفة
في البنوك المختلفة، سجل الدولار أسعارًا متباينة، حيث جاء سعره في البنك المركزي عند 48.17 جنيه للشراء و48.31 جنيه للبيع. بينما سجل في البنك الأهلي وبنك مصر 48.21 جنيه للشراء و48.31 جنيه للبيع، مما يعكس التباين في الأسعار بين المؤسسات المالية.
سوق الدولار السوداء
في السوق السوداء، كان سعر الدولار أقل قليلاً، حيث بلغ 47.90 جنيه للشراء و48.90 جنيه للبيع.
هذا الاختلاف في الأسعار يعكس عدم الاستقرار المستمر في السوق النقدي المصري، ويؤكد على الحاجة إلى استراتيجيات فعالة لضمان استقرار العملة الوطنية.
مع استمرار التحديات الاقتصادية، تظل الأنظار متجهة نحو القرارات الحكومية والإجراءات المقبلة، خاصة مع اقتراب موعد المراجعة المرتقبة من صندوق النقد الدولي. سيكون من الضروري على الحكومة العمل على تعزيز الثقة في الاقتصاد من خلال تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وتقديم رؤية واضحة للمستقبل.
