أكد وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبدالعاطي، أن المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي انتهت في ديسمبر 2023 بعد 13 عامًا من المناقشات دون تحقيق نتائج ملموسة.
جاء ذلك خلال إلقائه بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أشار إلى أن الإجراءات الإثيوبية الأحادية تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، خاصةً اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015 والبيان الرئاسي لمجلس الأمن لعام 2022.
حقوق مصر في مواجهة التهديدات
شدد عبدالعاطي على أن مصر ستستمر في متابعة تطورات ملء وتشغيل السد عن كثب، مُؤكداً أن مصر لن تتسامح مع أي تهديد يمس وجودها.
وأوضح أن أي تخاذل أو تجاهل من جانب إثيوبيا سيواجه بعواقب وخيمة، مشددًا على أن مصر تحتفظ بحقها في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية مصالح شعبها.
موقف إثيوبيا وتأثيره على دول المصب
لفت وزير الخارجية المصري إلى أن إثيوبيا لم تأخذ بعين الاعتبار التأثيرات السلبية لسد النهضة على حياة الملايين في دولتي المصب، مصر والسودان.
كما أشار إلى أن التفاوض مع الجانب الإثيوبي قد أصبح عملية عقيمة، حيث اتبعت إثيوبيا سياسة التسويف والتهرب من الالتزامات الدولية، مما يؤكد فشل المفاوضات بلا عودة.
التداعيات المحتملة واتفاقية إعلان المبادئ
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الري المصري السابق، أن أي سد على مجرى نهر النيل يؤثر بشكل مباشر على مصر.
وشدد على أن مصر ستتخذ الإجراءات اللازمة في حالة حدوث تهديد مباشر لأمنها. وفقًا لاتفاقية إعلان المبادئ، فإن أي أضرار تلحق بدول المصب نتيجة لسد النهضة تُلزم المتسبب بدفع ثمن هذا الضرر، مما يجعل الأمور أكثر تعقيدًا في حال حدوث أي تأثيرات سلبية.
دعوة للتعاون الدولي في إدارة الموارد المائية
أوضح عبدالعاطي أن مصر، كدولة كثيفة السكان تعيش في بيئة صحراوية، تعتمد بشكل كامل على نهر النيل لتلبية احتياجاتها المائية. وبيّن أن مبدأ المشاركة والمسؤولية يجب أن يترافق مع رفض أي نهج أحادي في إدارة الموارد المائية، خاصةً في ظل الظروف المائية العالمية الصعبة.
