أعلنت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، عن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعودة العمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، مما أثار اهتماماً كبيراً بين المواطنين.
يشير هذا القرار إلى إلغاء اشتراطات البناء لعام 2021 والعودة إلى القانون السابق، وهو ما يسهم في تبسيط إجراءات إصدار تراخيص البناء.
تسهيلات جديدة للمواطنين
تأتي العودة إلى قانون البناء 2008 كجزء من جهود الحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال تسهيل الإجراءات المتعلقة باستخراج تراخيص البناء. يعزز هذا القرار من قدرة المواطنين على بدء مشروعات البناء دون تعقيدات إضافية، مما يسهم في تنشيط قطاع البناء والتشييد.
دعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص العمل
عودة العمل بهذا القانون ليس فقط لتبسيط الإجراءات، بل تأتي كجزء من استراتيجية أوسع لدعم الاقتصاد المحلي. من خلال تيسير العمليات البنائية، يتم توفير فرص عمل جديدة للعديد من العاملين في هذا القطاع، وبالتالي تعزيز النشاط الاقتصادي في جميع محافظات الجمهورية.
شروط البناء الجديدة في إطار قانون 2008
العودة إلى قانون البناء 2008 تأتي مع الالتزام بعدد من الضوابط الجديدة، منها:
– احترام الارتفاعات المحددة في المخططات الاستراتيجية.
– الالتزام بضوابط وخطوط التنظيم المعتمدة.
– تنفيذ المباني وفقاً للكودات المصرية.
– السماح باستخدام الأدوار الأرضية والأولى في المباني السكنية لأغراض تجارية وإدارية على الطرق ذات العرض الأكبر من 10 أمتار.
انعكاسات القرار على منظومة العمران
بإعادة العمل بقانون 2008، تهدف الحكومة إلى دعم منظومة العمران بشكل شامل، مما يسهم في توفير بيئة أكثر استقراراً وسهولة للمواطنين والمستثمرين في مجال البناء. يعزز هذا القرار من قدرة مصر على تحقيق تنمية عمرانية مستدامة ومتكاملة.
