قررت السلطات المصرية رفع 716 شخصًا من قوائم الإرهاب بعد استعراض الأنشطة المزعومة، وفقًا للنيابة العامة، تم تكليف الجهات الأمنية بإجراء تحقيقات مكثفة لمعرفة ما إذا كانت الأنشطة المزعومة للأفراد المدرجين على القوائم قد توقفت، وبعد هذه التحريات، تبين أن 716 شخصًا قد توقفوا عن المشاركة في أنشطة معادية ضد الدولة.
إجراءات قانونية لرفع الأسماء
بعد الانتهاء من التحريات، تم عرض الأمر على محكمة الجنايات التي وافقت على طلب النيابة العامة برفع هذه الأسماء من القوائم.
تأتي هذه الخطوة في إطار عملية مستمرة لمراجعة الوضع القانوني لكل الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب.
مراجعة باقي الأسماء المدرجة
أكدت النيابة العامة أن عملية مراجعة موقف باقي الأفراد المدرجين على القوائم لا تزال جارية. سيتم رفع الأسماء الأخرى في حال تم التحقق من توقفهم عن الأنشطة الإرهابية.
قانون الكيانات الإرهابية
كان قد تم سن قانون الكيانات الإرهابية في مصر لمكافحة الإرهاب، حيث ينص القانون على أن أي كيان يمارس أعمالًا تهدد النظام العام أو أمن المجتمع يتم تصنيفه ككيان إرهابي، كما يحدد القانون آليات لتصنيف الأفراد الذين يشاركون في قيادة أو تأسيس هذه الكيانات.
الآثار القانونية للقرار
ينص القانون على أن إدراج أي كيان في قائمة الإرهاب يترتب عليه مجموعة من الإجراءات القانونية الصارمة مثل حل الكيان، إغلاق مقراته، ومنع تمويله. كما تشمل الإجراءات تجميد ممتلكات أعضائه وحظر الانضمام أو الترويج لهذه الكيانات.
القرارات السابقة
في عام 2018، أدرجت محكمة الجنايات نحو 1527 شخصًا من جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الإرهاب، تلاها إدراج المزيد من الأفراد في 2020.
