أعلنت الحكومة المصرية عن المهلة النهائية لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء، حيث تبقى 42 يوماً فقط حتى 4 نوفمبر 2024.
وأكد وزير الإسكان والمرافق، المهندس شريف الشربيني، أن الهدف الأساسي من قانون التصالح هو تحقيق تنمية عمرانية مستدامة وإضفاء الطابع الحضاري على المدن.
أهداف قانون التصالح وفوائده
يهدف قانون التصالح، الصادر تحت رقم 187 لسنة 2023، إلى تقنين أوضاع المباني المخالفة، مما يزيد من قيمة العقارات ويتيح توصيل المرافق بشكل رسمي.
يُعد القانون خطوة رئيسية نحو تحسين البيئة العمرانية في مصر، ويمنح المواطنين فرصة لتسوية أوضاعهم بشكل قانوني، مما يرفع القيمة السوقية لممتلكاتهم.
خطوات تقديم طلبات التصالح إلكترونيًا
لتسهيل عملية التصالح على المواطنين، تتيح الحكومة تقديم الطلبات إلكترونيًا عبر موقع خدمات المحليات. تشمل الخطوات إنشاء حساب وتسجيل البيانات اللازمة وتقديم الطلب ثم متابعة حالته حتى استكمال كافة الإجراءات. يتم بعدها دفع الرسوم والحصول على شهادة تسوية المخالفات.
شروط قبول طلبات التصالح
يشترط لقبول طلبات التصالح سداد 25% من قيمة المخالفات كدفعة أولى، بالإضافة إلى رسوم الفحص والتسوية. فور الانتهاء من جميع الإجراءات المالية، يحصل المتقدم على شهادة تثبت تسوية المخالفات ووقف أي إجراءات قانونية متعلقة بها.
جهود توعية المواطنين حول القانون
في إطار التوعية بالقانون، تعمل وزارة الإسكان على إعداد كتيب شامل يوضح كافة استفسارات المواطنين حول قانون التصالح ولائحته التنفيذية. سيتم إتاحته إلكترونيًا وتوزيعه على الجهات الإدارية، لضمان فهم المواطنين لكافة التفاصيل والإجراءات المطلوبة.
