تقترب الحكومة المصرية من إتمام صفقة بيع حصة الـ 20% المتبقية لها في “بنك الإسكندرية” لمجموعة “إنتيسا سان باولو” الإيطالية، والتي تمتلك بالفعل 80% من البنك. هذه الصفقة تمثل أول عملية بيع كبيرة منذ تعويم الجنيه في مارس الماضي.
دلالات الصفقة على الاقتصاد المصري
تتابع الأوساط الاستثمارية وصندوق النقد الدولي هذه الصفقة كعلامة على التزام الحكومة المصرية ببرنامج خصخصة الأصول.
تستهدف الحكومة جمع ما بين ملياري دولار و2.5 مليار دولار من مبيعات الأصول بحلول يونيو 2025، وهو ما يعكس جهودها لتعزيز الاقتصاد بعد أزمة خانقة.
موجة جديدة من الاستثمارات
بعد تعويم الجنيه، شهدت مصر تدفقًا جديدًا من الاستثمارات الأجنبية. يهدف التركيز الحالي إلى جذب استثمارات مباشرة من خلال خصخصة أصول الدولة. الحكومة المصرية تخطط لطرح مجموعة من الأصول تشمل 32 شركة، كما تعمل على إعداد وثيقة لجذب الاستثمارات خلال السنوات العشر المقبلة.
استثمارات إقليمية ودعم صندوق النقد
تتجه الأنظار أيضًا إلى الاستثمارات الإقليمية، حيث قدمت الإمارات حزمة إنقاذ بقيمة 35 مليار دولار لمصر. في الوقت نفسه، هناك توقعات باستثمارات سعودية جديدة لدعم الاقتصاد المصري، مما يعكس ثقة المستثمرين في مستقبل السوق المصري.
التطلع لمزيد من الصفقات
الخطوات القادمة تشمل تعزيز استثمارات القطاع الخاص في مختلف المجالات، مع التركيز على تطوير المناطق الساحلية مثل “رأس بناس” و”رأس الحكمة”. هذه التحركات تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المصري وتحفيز نمو مستدام في المستقبل.
