كندا تشدد قيودها على المسؤولين الإيرانيين كعقوبة لانتهاكات حقوق الإنسان

أعلنت الحكومة الكندية عن توسيع نطاق قيودها على دخول المسؤولين الإيرانيين إلى أراضيها، وذلك كإجراء مضاد لممارسات حقوق الإنسان التي تقوم بها الجمهورية الإسلامية الإيرانية. يأتي هذا القرار في إطار تصعيد الموقف الكندي ضد النظام الإيراني.

تفاصيل القيود الجديدة

في خطوة جديدة نشرت يوم الأحد، 15 سبتمبر، على موقع وكالة خدمات الحدود والأمن العام الكندية، أقرت كندا قانونًا ينص على فرض قيود صارمة على دخول أي شخص خدم في الحكومة الإيرانية منذ تاريخ 23 يونيو 2003.

يعتبر هذا التاريخ رمزيًا في تاريخ العلاقة بين كندا وإيران، حيث شهد اعتقال الصحافية الإيرانية-الكندية زهراء كاظمي الذي انتهى بوفاتها أثناء الاستجواب.

تأتي هذه القيود كإضافة إلى إجراءات سابقة كانت قد فرضتها كندا منذ حوالي عامين، والتي استهدفت المسؤولين الإيرانيين الذين خدموا في الحكومة منذ نوفمبر 2019.

هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة كندية أوسع لتعزيز الضغط على إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها.

أثنى كوروش دوست‌ شناس، المتحدث باسم جمعية عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية PS752، على الخطوة الجديدة، واعتبرها خطوة هامة نحو محاسبة النظام الإيراني.

وتأتي هذه الإجراءات بعد الهجوم الذي شنته قوات الحرس الثوري الإيراني على الطائرة الأوكرانية، الذي أودى بحياة عدد كبير من المواطنين الكنديين ذوي الأصول الإيرانية.

السياسة الكندية

في سياق متصل، أكدت الحكومة الكندية أن القيود الجديدة تأتي بموجب “قانون الهجرة وحماية اللاجئين”، موضحة أن كندا لن تكون ملاذًا آمنًا لكبار أعضاء النظام الإيراني الذي ينتهك حقوق الإنسان بطرق ممنهجة.

وكانت كندا قد أدرجت الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية في يونيو الماضي، مما يعكس استمرارية سياستها الصارمة تجاه النظام الإيراني.