قالت السفيرة التركية لدى الكويت توبا نور سونماز، إن اتفاقية التجارة الحرة المرتقبة بين بلادها ودول مجلس التعاون الخليجي، من شأنها فتح آفاق استثمارية كبيرة.
وصرحت سونماز، في مقابلة مع وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، بأن المفاوضات الجارية حاليا حول الاتفاقية، تشمل مجالات عديدة منها التجارة في السلع وقواعد المنشأ والاجراءات الجمركية بالإضافة إلى حماية حقوق الملكية الفكرية وتسهيل الاستثمار.
وتتوقع سونماز قرب توقيع الاتفاقية، دون أن تحدد موعدا، إلا أنها أكدت أنها “ستعزز من قيمة التبادل التجاري، وستخلق فرصا جديدة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية”.
وفي يوليو الماضي، أعلنت وزارة التجارة التركية عقد الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي، في أنقرة.
وتطمح تركيا ودول الخليج إلى إيجاد بيئة استثمارية مواتية، من شأنها أن تعزز التجارة بين الجانبين البالغة في 2023، نحو 31.4 مليارات دولار، بحسب بيانات رسمية.
ولفتت سونماز، إلى أن الكويت وتركيا تحتفلان هذا العام بمرور 60 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، مشيدة بالعلاقات التاريخية والروابط المتينة التي تربط البلدين الصديقين.
وأضافت: “العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا والكويت تشهد نموا مستمرا، إذ وصل حجم التجارة بين البلدين إلى 338 مليون دولار خلال النصف الأول من 2024”.
وأشارت سونماز إلى أن إجمالي حجم التجارة في نهاية العام الماضي بلغ نحو 688 مليون دولار، مع توقعات بزيادة هذا الرقم في السنوات المقبلة.
وتابعت “ونفذت شركات المقاولات التركية 50 مشروعا في الكويت بقيمة 9.2 مليارات دولار”.
وذكرت سونماز أن الكويت تعد من أكبر المستثمرين في تركيا، إذ بلغ إجمالي الاستثمارات الكويتية في تركيا نحو 1.96 مليار دولار خلال الفترة من 2002 إلى 2023″.
وشهدت العلاقات الاقتصادیة بين البلدين نموا على جميع المستويات، اذ ترتبط الكویت وتركیا بـ62 اتفاقیة ومذكرة تفاھم في مختلف المجالات أبرزھا الاقتصادیة والاستثماریة والتنمویة والبنیة التحتیة والإعلام والریاضة والأبحاث العلمیة والتكنولوجیا.
ومن أبرز صادرات تركيا إلى الكويت، في نهاية العام الماضي، كانت الملابس والحرير والأقمشة والسجاد والمنتجات المعدنية، والمواد المعدنية والذهب والمجوهرات والأثاث والآلات الكهربائية والخضراوات والفواكه.
فيما شملت واردات تركيا من الكويت الحديد والصلب والبلاستيك والمواد الكيميائية العضوية والملابس والذهب والمجوهرات ومعدات الآلات الصناعية والأسمدة.
وافتتحت الكويت سفارتها في أنقرة عام 1972، بينما تم افتتاح السفارة التركية في الكويت عام 1971.
