مصر تواصل اعتراضها على سياسات إثيوبيا بشأن سد النهضة «قنبلة مائية» تهدد الأمن الإقليمي

بعد أكثر من عقد من المفاوضات بين إثيوبيا ودولتي المصب لنهر النيل، مصر والسودان، حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، لم يتم التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.

تجاهلت إثيوبيا مطالب دول المصب، مما دفع مصر إلى مخاطبة مجلس الأمن عدة مرات لتسجيل اعتراضها على السياسات الإثيوبية.

 تسجيل الاعتراضات الدولية

أوضح الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن الخطابات المصرية لمجلس الأمن تهدف إلى تسجيل الاعتراضات على السياسات الإثيوبية دوليًا.

وأكد أن مصر قد تحتاج إلى تقديم ملف كامل لمجلس الأمن يتضمن جميع الجهود التي بذلتها على مدار 13 عامًا، بالإضافة إلى الأضرار الاقتصادية والانتهاكات الإثيوبية للاتفاقيات السابقة.

 خطورة السد من الناحية الأمنية

وصف الدكتور شراقي سد النهضة بأنه “قنبلة مائية” تفوق في تأثيرها القنبلة النووية في حالة انهياره. وأوضح أن السد، الذي يخزن حوالي 60 مليار متر مكعب من المياه، قد يؤدي انهياره إلى فناء أكثر من 20 مليون مواطن سوداني على النيل الأزرق والرئيسي، وقد يصل الضرر إلى مصر أيضًا.

 العودة إلى المفاوضات

أكد شراقي على أهمية العودة إلى المفاوضات بضغط دبلوماسي عربي ودولي، مع وجود خبراء دوليين من قبل مجلس الأمن للوصول إلى اتفاق يضع قواعد للملء المتكرر والتشغيل، خاصة في سنوات الجفاف والجفاف الممتد.

 الدفاع عن المصالح المصرية

وجهت مصر خطابًا لمجلس الأمن حول تطورات سد النهضة، مؤكدة رفضها القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية. وأكد وزير الخارجية المصري أن مصر ستظل متابعة عن كثب للتطورات ومستعدة لاتخاذ كافة التدابير والخطوات المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن مصالحها.