الإمارات ومصر تعززان تعاونها الاقتصادي عبر مشروعات جديدة واستراتيجيات مبتكرة

في إطار جهود تعزيز التعاون الثنائي، التقى عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، مع الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة المصري، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية.

اللقاء، الذي جرى على هامش الدورة الـ114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، تناول سبل تعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين في قطاعات الاقتصاد الجديد والنقل وريادة الأعمال والبنية التحتية، بالإضافة إلى الاقتصاد الدائري والزراعة والصناعة.

العلاقات الاستراتيجية والتعاون الثنائي

أكد عبدالله بن طوق المري أن العلاقات بين الإمارات ومصر تعتمد على أسس قوية من الأخوة والتاريخ المشترك. هذه العلاقات تطورت لتصبح نموذجًا للتعاون الاقتصادي المتميز، بدعم من قيادتي البلدين. وأشار إلى أن الإمارات ومصر تتمتعان بموقع جغرافي مهم وإمكانات اقتصادية كبيرة، مما يعزز فرص التعاون في العديد من المجالات الاقتصادية.

مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة

أبرز اللقاء أهمية مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، الذي يعد أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر. هذا المشروع يمثل نقطة تحول مهمة في تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين وزيادة الاستثمارات المتبادلة.

وقد ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون في مشاريع البنية التحتية والمراكز اللوجستية، والتبادل الأمثل للسياسات والاستراتيجيات الخاصة بالاقتصاد الدائري والأخضر.

تبادل الخبرات في التكنولوجيا والتقنيات

تم التباحث خلال الاجتماع حول دعم التعاون في أحدث التكنولوجيات والتقنيات، خاصة في تطوير البنية التحتية للمطارات.

كما تم مناقشة المبادرات والاستراتيجيات الخاصة بتنمية التجمعات الصناعية، نظراً لدورها البارز في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

تعزيز التعاون في التمويل والتنمية

خلال لقاء عبدالله بن طوق المري مع الدكتورة رانيا المشاط، تم استعراض سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، بما في ذلك اكتشاف فرص تمويل جديدة لدعم المشاريع بين البلدين.

كما تم تناول تبادل الخبرات في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، لتحفيز العمل المشترك وفتح آفاق تنموية جديدة.

قدم بن طوق خلال اللقاء رؤية “نحن الإمارات 2031″، التي تستهدف تحويل الإمارات إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل. وقد تناول الاجتماع خطوات حكومة الإمارات لتحقيق هذه الرؤية من خلال تطوير التشريعات الاقتصادية وإطلاق مبادرات مبتكرة لدعم مناخ الاستثمار.

كما دعا بن طوق المسؤولين المصريين للمشاركة في “إنفستوبيا” في فبراير 2025، وهي فرصة لمناقشة سبل الاستفادة من الإمكانيات المتاحة وتعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

هذه الاجتماعات تعكس التزام الإمارات ومصر بتعزيز شراكتهما الاقتصادية واستكشاف الفرص الجديدة التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المتبادل.