في وقت سابق من هذا الأسبوع، نشرت وسائل الإعلام العراقية تقارير تدعي تورط موظفين في مكتب رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في عمليات تجسس وتنصت على مسؤولين كبار وسياسيين.
وأثارت هذه التقارير جدلاً واسعًا وأثرت على الأجواء السياسية في العراق، خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة العام المقبل.
ردود الفعل الرسمية
في استجابة لهذه الاتهامات، خرج المستشار السياسي لرئيس الوزراء، فادي الشمري، بنفي قاطع لهذه الادعاءات. وأكد الشمري في مقابلة مع إحدى القنوات العراقية أن ما يتم تداوله حول تجسس موظفين من مكتب السوداني هو “كذبة مضخمة”.
وأشار إلى أن الهدف من هذه الادعاءات هو التأثير السلبي على صورة السوداني قبل الانتخابات.
وفقًا للمستشار الشمري، فإن الحادثة التي أدت إلى إثارة الجدل تتعلق بشخص واحد فقط، وليس بشبكة تجسس كما تم الإبلاغ. وقد تم القبض على هذا الشخص في أغسطس بعد أن قام بالاتصال بعدد من النواب والسياسيين مستخدمًا هويات مزيفة وأرقامًا مختلفة، وهو ما تم تفسيره على أنه محاولة للاحتيال وليس تجسسًا.
الاستقرار السياسي في العراق
يأتي هذا الجدل في وقت يشهد فيه العراق نوعًا من الاستقرار السياسي النسبي، وذلك بعد تولي محمد شياع السوداني منصب رئيس الحكومة في نهاية عام 2022، بفضل اتفاق بين الفصائل السياسية التي أنهت حالة الجمود السياسي التي استمرت لعام.
وقد شدد الشمري على أن التقارير الإعلامية الأخيرة لا تعكس حقيقة الوضع، بل هي محاولة لتضخيم الأمور.
مع تأكيد السلطات الرسمية على أن الاتهامات بالتجسس هي مجرد مبالغة إعلامية، تبقى مسألة تأثير هذه الإشاعات على الوضع السياسي في العراق موضوعًا قيد المتابعة.
تشير الردود الرسمية إلى أن التحقيقات لم تكشف عن أي نشاط تجسسي حقيقي، وأن الحادثة الأخيرة كانت تتعلق بمحاولة احتيال محدودة وليس بتجسس منظم.
