توقعات بانخفاض التضخم السنوي في مصر رغم زيادات الأسعار الحكومية
توقع محللون في استطلاع أجرته «رويترز» أن ينخفض معدل التضخم في مصر في أغسطس للسادس على التوالي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، نتيجة ما يعرف بتأثير «قاعدة الأساس». إلا أن بعضهم أشار إلى احتمال ارتفاعه على أساس شهري نتيجة سلسلة من زيادات الأسعار التي أقرتها الحكومة.
كانت مصر قد أبرمت في مارس اتفاقية دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في ضبط السياسات النقدية التي ساهمت في زيادة التضخم، لكن تطلبت بالمقابل رفع أسعار العديد من المنتجات المحلية.
وقد رفعت الحكومة أسعار عدد كبير من السلع المدعومة للحد من عجز الموازنة، الذي بلغ 505 مليارات جنيه مصري (ما يعادل 10.3 مليار دولار) في السنة المالية التي انتهت في يونيو.
وبحسب متوسط توقعات 19 محللاً، من المرجح أن يتباطأ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 25.1 في المئة في أغسطس مقارنة بـ 25.7 في المئة في يوليو.
وتوقعت هبة منير، من شركة «إتش.سي لتداول الأوراق المالية»، أن ينخفض التضخم السنوي في المدن إلى 24.9 في المئة في أغسطس نتيجة لتأثير قاعدة الأساس، بينما تتوقع زيادة شهرية بنسبة 1 في المئة نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل في بداية الشهر.
من جانبها، توقعت شركة «النعيم القابضة للاستثمارات» أن يبلغ التضخم السنوي في المدن 24.8 في المئة، مع ارتفاع شهري بنسبة 1.24 في المئة مقارنة بشهر يوليو، مشيرة إلى تأثير زيادات أسعار الخدمات خلال فصل الصيف، بما في ذلك ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 10-15 في المئة في نهاية يوليو، وارتفاع أسعار تذاكر المترو بنسبة 25-33 في المئة في بداية أغسطس، وزيادة أسعار الكهرباء بنسبة تتراوح بين 21-31 في المئة.
وقد شهد التضخم تراجعًا تدريجيًا منذ أن بلغ ذروته في سبتمبر/أيلول الماضي عند 38.0%، مما جعل أسعار الفائدة الحقيقية إيجابية لأول مرة منذ يناير/كانون الثاني 2022 في يوليو/تموز.
وأظهرت توقعات خمسة محللين أن التضخم الأساسي، الذي يستبعد العناصر ذات الأسعار المتقلبة مثل الوقود وبعض المواد الغذائية، قد ينخفض إلى 23.9 في المئة في أغسطس مقارنة بـ 24.4 في المئة في يوليو.
من المتوقع أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم لشهر أغسطس يوم الثلاثاء المقبل.
وأشار البنك المركزي المصري مؤخرًا إلى أن الضغوط التضخمية واصلت التراجع مع زوال آثار الصدمات السابقة تدريجياً، حيث انخفض التضخم السنوي العام إلى 25.7 في المئة، والتضخم الأساسي إلى 24.4 في المئة في يوليو 2024 للشهر الخامس على التوالي. وعلى الرغم من بقاء التضخم مرتفعًا في السلع غير الغذائية، فإن الانخفاض الملحوظ في تضخم السلع الغذائية يسهم في خفض التضخم العام.
بلغ معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية 29.7 في النئة في يوليو 2024، وهو الأدنى منذ نحو عامين، نتيجة للأثر الإيجابي لفترة الأساس بعد الارتفاعات الكبيرة في التضخم خلال 2023.
ويتوقع البنك المركزي أن يواصل التضخم مساره النزولي حتى الربع الأول من 2025، ولكن يظل هناك احتمال بحدوث ضغوط تضخمية جديدة ناتجة عن تقلبات في إمدادات النفط العالمية، التوترات الجيوسياسية، والسياسات التجارية الحمائية.
