في تطور جديد، أرسلت مصر خطابًا إلى مجلس الأمن الدولي حول مستجدات قضية سد النهضة.
أرسل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة المصري، اليوم الأحد، خطابًا إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تعقيباً على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي بشأن المرحلة الخامسة من ملء سد النهضة.
وأكد وزير الخارجية المصري رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية التي تتبعها إثيوبيا، والتي تتعارض مع قواعد ومبادئ القانون الدولي.
واعتبر هذه السياسات خرقاً صريحاً لاتفاق إعلان المبادئ الذي وقعته مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، وكذلك البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021.
وذكر أن تصريحات آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، حول احتجاز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستمرار بناء الهيكل الخرساني للسد تعد غير مقبولة تماماً.
وأشار الوزير إلى أن هذه التصرفات تُمثل استمراراً في النهج الإثيوبي المثير للاضطرابات والذي يهدد استقرار الإقليم، في وقت تسعى فيه معظم دول المنطقة إلى تعزيز التعاون والتكامل بدلاً من خلق الفتن والخلافات بين الشعوب المرتبطة بروابط الأخوة والمصير المشترك.
وأوضح الخطاب أن انتهاء مسارات المفاوضات بعد 13 عاماً من التفاوض بنوايا مصرية صادقة جاء بعد أن أصبح واضحاً أن أديس أبابا ترغب في استمرارية التفاوض كغطاء لتكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية حقيقية للتوصل إلى حل.
وأضاف أن إثيوبيا تسعى لإضفاء الشرعية على سياساتها الأحادية المناقضة للقانون الدولي، والتستر وراء مزاعم لا أساس لها بأن هذه السياسات تنبثق من حق الشعوب في التنمية.
وأكد خطاب مصر أن البلاد كانت دوماً في مقدمة الداعمين للتنمية في دول حوض النيل، وأن التنمية تتحقق للجميع عندما يتم الالتزام بالممارسات التعاونية المنصوص عليها في القانون الدولي، دون الإضرار بالآخرين وتعزيز الترابط الإقليمي.
وشدد وزير الخارجية على أن السياسات الإثيوبية غير القانونية سيكون لها آثار سلبية خطيرة على مصر والسودان. ورغم أن زيادة مستويات فيضان النيل في السنوات الأخيرة والجهود الكبيرة التي بذلتها مصر قد ساهمت في التخفيف من الآثار السلبية لتصرفات سد النهضة، أكد أن مصر ستظل متابعة للتطورات ومستعدة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة للدفاع عن مصالحها ومقدرات شعبها وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.
وقد اجتمعت اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، وأكدت حق مصر في الدفاع عن أمنها المائي واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك. كما تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون في حوض النيل، مشدداً على أهمية تجنب التوترات وتعزيز التنمية من خلال الجهود التعاونية الدولية.
في سياق متصل، قررت إثيوبيا غلق بوابات سد النهضة، مما يعني توقف تدفق المياه إلى مصر والسودان واستمرار التخزين الخامس للسد بدون تنسيق مع الدولتين. وأظهرت صورة فضائية حديثة استمرار التخزين الخامس بعد غلق بوابات المفيض العلوية.
وقال الخبير المصري الدكتور عباس شراقي إن التخزين الخامس بدأ في 17 يوليو الماضي، وأن رئيس الوزراء الإثيوبي افتتح تشغيل توربينين في 24 أغسطس.
كما تم فتح بعض بوابات المفيض العلوية بتدفق يومي حوالي 250 مليون متر مكعب لمصر والسودان. لكن بعد ذلك، قرر فجأة غلق البوابات، مشيراً إلى أن عملية التخزين الخامس ستستمر ولن تتوقف، مع وصول منسوب البحيرة إلى حوالي 637 متراً فوق سطح البحر، بإجمالي تخزين حوالي 57 مليار متر مكعب.
