أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يوم الخميس أن البلاد تخطط لتطبيع مستويات إنتاج النفط والغاز بحلول عام 2025 بالتعاون مع الشركاء الأجانب.
وفي مؤتمر صحفي، قال رئيس الوزراء مدبولي إنه سيجتمع مع وزيري البترول والمالية ومحافظ البنك المركزي لمتابعة خطط تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية وقطاع الكهرباء.
وأضاف أن الحكومة والبنك المركزي يتحملان عبئاً ثقيلاً لضمان استمرار استقرار وانتظام هذه الشحنات وانتظامها.
وقال ‘إن الدولة المصرية حريصة على الوفاء بالتزاماتها في هذا الصدد، وتدرس على المدى القصير تحقيق رؤية واضحة لاستعادة إنتاجية النفط والغاز إلى مستوياتها الأصلية’.
وأشار إلى أن هناك خطة واضحة لإعادة إنتاج النفط والغاز إلى مستوياته الأصلية وزيادته في المستقبل، وشدد على أهمية تشجيع الاستثمار من خلال الشركاء الأجانب.
كما أشار أيضاً إلى أن ظروف الأزمة الاقتصادية خلال العامين الماضيين أدت إلى التأخر في سداد مستحقات الشركاء الأجانب.
وأوضح رئيس الوزراء المصري أن “الشركاء قد استثمروا هذه الأموال من أجل زيادة إنتاجية الدولة المصرية، وأدى التأخير إلى تباطؤ ونقص في بعض المنتجات”.
وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن “الشركاء يستثمرون هذه الأموال في استثمارات لزيادة إنتاجية الدولة المصرية وأن التأخير أدى إلى تباطؤ ونقص في بعض المنتجات”.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية ملتزمة “بزيادة إنتاجية حقول وحقول النفط الحالية في مصر اعتباراً من عام 2025، وإعادة الرقم إلى المعدلات”.
وتأمل مصر في أن تصبح مركزًا إقليميًا للغاز الطبيعي المسال مع سلسلة من الاكتشافات الأخيرة، بما في ذلك حقل ظهر العملاق للغاز تحت سطح البحر باحتياطيات تقدر بـ 30 تريليون قدم مكعب، لكن نقص العملة الأجنبية في الآونة الأخيرة أدى إلى تراكم المدفوعات المستحقة للشركات الأجنبية.
